أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الفحص المحدود عن القوائم المالية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو، وضم 3 ملاحظات وهي؛ أولًا: تم قياس تكلفة الاستحواذ لحقوق ملكية الشركة التابعة (الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية بموجب اتفاقية الاستحواذ في 8 أغسطس عام 2008 على أساس القيمة الدفترية في تاريخ الاقتناء بالقيمة الاسمية للأسهم المصدرة في تاريخ الاستحواذ وليس على أساس القيمة العادلة بما لا يتفق والفقرة 18 من معيار المحاسبة المصري رقم 29 تجميع الأعمال، والذي نص على قيام الشركة المقتنية بقياس الأصول المقتناه القابلة للتحديد والالتزامات المحتملة على أساس قيمتها العادلة في تاريخ الاقتناء، وترتب على ذلك تجميع أصول والتزامات الشركة التابعة بالقيمة الدفترية المثبتة بدفاتر تلك الشركة، وإظهار الفروق (مساهمات رأسمالية) بنحو 1.927 مليار جنيه ضمن حقوق الملكية بالقوائم المالية المجمعة.
وأضاف الجهاز، في تقرير الشركة للبورصة المصرية، أن الملاحظة الثانية وهي ضرورة دراسة الانخفاض في قيمة المشروعات تحت التنفيذ البالغة نحو 477.138 مليون جنيه قيمة تراخيص وإنشاءات بحرية خاصة بإنشاء الرصيف البحري بميناء دمياط، والذي تم وقف العمل به لوجود نزاع على الأرض المقام عليها الإنشاءات، وفي 20 مارس عام 2018 وافقت الجمعية العامة للشركة التابعة الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية على تفويض رئيس مجلس إدارة شركة موبكو على اتخاذ كافة الإجراءات نحو تسليم الموقع القديم للرصيف البحري واستلام الموقع الجديد، وما يرتبط بذلك من التوقيع على عقد الترخيص الجديد لرصيف البديل مع هيئة ميناء دمياط والتسويات الخاصة بالترخيص القديم.
وتابع أنه ورد خطاب من هيئة ميناء دمياط في 1 أبريل الماضي بالتصديق على إنشاء رصيف متعدد الأغراض (عدا تسهيلات الشحن والتخزين) على نفقة هيئة الميناء لتصدير منتجات الشركة وبناءً على التصميمات الهندسية والدراسة المعدة بمعرفة الشركة التابعة اعتبارً من 1 يوليو عام 2021 وحتى تاريخ إعداد التقرير لم يوافق الجهاز بدراسة الآثار المترتبة على ذلك.
وذكر الجهاز، أن الملاحظة الثالثة هي التوصية بالالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 49 عقود التأجير على أصول حق الانتقاع المستأجرة من المنطقة الحرة بدمياط لشركة موبكو والشركة التابعة الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية بأثر لاحق ابتداءً من يناير عام 2021 دون مراعاة متطلبات المعيار المذكور التي تقضي بالتطبيق بأثر رجعي مع الاعتراف بالأثر التراكمي بالأرباح المرحلة، ويتصل بذلك عدم الأخذ في الاعتبار عند حساب أصل حق الانتفاع قيمة الزيادة في قابل حق الانتفاع بمبلغ 3.25 دولار/م2، كما طالب الجهاز بإجراء التسوية اللازمة.
