قالت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن اللجنة تدعم أي تحركات تسهم في ربط التعليم الفني بسوق العمل وزيادة تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل مناسبة لهم فور تخرجهم، موضحة أن لجنة المشروعات كانت قد عقدت في نهاية دور الانعقاد جلسة تناولت دور جهاز تنمية المشروعات، في تدريب الشباب سواء طلاب التعليم الفني أو خريجي مدارس فنية.
وأوضحت أنه في ظل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الحديد ، وتوجه الدولة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، كان ضروري أن يكون هناك تعاون بين التعليم الفني وجهاز تنمية المشروعات خاصة وأن المدارس الفنية متعددة المجالات صناعي، زراعي، تكنولوجي والنهوض بكل القطاعات جزء من خطة ورؤية مصر، وهو ما جعل اللجنة توصى بعمل بروتكول بين جهاز المشروعات ووزارة التربية والتعليم ممثلة في التعليم الفني لتحقيق تلك المستهدفات.
وأشارت إلى أن هذا البروتوكول المرتقب تنفيذه، سيسهم في تعريف طلاب التعليم الفني بما ينتظرهم من فرص عمل عقب تخرجهم وما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من دعم لهم، هذا بجانب توعيتة بكيفية البدء في مشروع خاص وحصوله على التدريبات العملية اللازمة .
وشدد أن اللجنة أوصت أيضا بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى وذلك لأهمية ربط التعليم الفني بالسوق لتفادي المشكلات القائمة، وإيجاد إليه تنسيق حتي يستفيد الشباب من توجهات الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة.
جدير بالذكر أنه يحظى التعليم الفني، بأهمية استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.
بدأت وزارة التربیة والتعلیم، في یولیو 2018 بتبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتحويل وتطوير التعلیم الفني، حيث تم بناء ھذه الاستراتيجية على خمس ركائزوانعكس هذا الجهد على إحداث تحسن واضح في مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعلیم الفنى والتدریب المهني الذي ینشره سنویا منذ عام 2017 برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP؛ حيث كان ترتیب التعلیم الفنى والتدریب المهني المصري 113 في عام 2017، حتى وصل للمركز 80 في عام 2020 وذلك من إجمالي 138 دولة تم تقییمها، وهو ما یؤكد أن هناك تحسنا ملحوظا في الصورة الذهنیة لدى رجال الأعمال عن مُخرجات التعلیم الفني المصري، وكذلك المؤسسات الدولیة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة