تولى الدولة اهتماما كبيرا بملف مواجهة الزيادة السكانية، حيث تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، وفى ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدى للزيادة السكانية، تعمل الحكومة على دراسة ملف القضية لمعالجتها من خلال محاور مختلفة.
وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح مجمع مصانع سايلو فوودز، الثلاثاء الماضى، على أهمية قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب فى مصر، قائلا: "تنظيم الإنجاب فى مصر بيسَمع فى موضوعات كبيرة وتحدى فى موضوعات كثيرة أيضا، والتعدى على الأراضى الزراعية عبارة عن نمو سكانى، وبالتالى زيادة الطلب على السكن"، وتساءل: "يا ترى محتاجين نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دى؟".
وأضاف الرئيس السيسي: "قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجى من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة، طيب يا ترى الأسعار بتبقى غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد.. وبالطريقة اللى احنا ماشيين فيها في النمو السكاني كل الجهد اللى بنعمله.. إحنا مش بنمن على أهلنا وده دورنا ولو مش قادرين نمشى".
وحذرت الحكومة، فى تقرير مقدم لمجلس النواب، ضمن خطة التنمية للعام المالى الجديد، قبل رفع دور الانعقاد الأول، من خطورة النمو السكانى المتسارع، والتى تمثل أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جنى ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم، موضحة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 المقدم لمجلس النواب أنه من المنظور الاقتصاي، يترتب على تنامي السكان المتسارع تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض مستويات الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم عجز الموازنة العامة والميزان التجارى للدولة.
وتكمن خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا ما استمرت معدلات نمو السكان في المستقبل بنفس الوتيرة، لأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020 ، ويقدر العدد في 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أي أنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحو مليون نسمة، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعا في حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.
ونرصد مستهدفات الحكومة فى ضبط النمو السكانى:
- تستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل / سيدة عام 2032.
- الوصول إلى 1.6 طفل / سيدة في عام 2052 .
- العمل على ألا يتجاوز عدد السكان 143٬6 مليون نسمة بحلول عام 2052.
- إبطاء عجلة النمو السكاني ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة في نهاية 2050.
- وضع استراتيجية للحد من الزيادة السكانية.
- تحقيق التمكين الاقتصادى، وبالأخص للمرأة وتمويل حزمة من المشروعات الصغيرة.
- خفض الحاجة غير الملباه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
- رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبآثارها.
- بناء"منظومة الأسرة المصرية"لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات المنفذة.
- وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
