تولى الحكومة أهمية كبيرة بتطوير قطاع الكهرباء، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية فى تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة، لذا فأن مؤشرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادى للدولة، ويجرى الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية، وفى قياس درجة التحسن فى المستوى المعيشى للمواطنين.
وإدراكا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لكافة مستخدمها، وبتكلفة مناسبة تعز تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات القطاع ترتكز على عدة محاور تبلورت مستهدفاتها وسياساتها فى زيادة قدرات محطات التوليد، والتوسع فى الإنتاج أو الإتاحة على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك، تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة، وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوسع فى شبكات توزيع الكهرباء، وتعميق التصنيع المحلى للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة.، الحد من الانبعاثات ومراعاة المتغيرات البيئية فى إطار الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.
يأتى ذلك إلى جانب العمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة صيغ وآليات عديدة لتحفيز الاستثمار الخاص، تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى الأغراض المختلفة، توسيع دائرة الربط الكهربائى على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة، مثل مشروعات الربط الكهربائى مع دولتى السودان والمملكة العربية السعودية، والربط الكهربائى شمالا مع دولتى اليونان وقبرص.
ومن هذا المنطلق، جاءت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن العام المالى 2021/2022 والتى وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لتكشف عن الاهتمام الواسع للدولة بتطوير القطاع، فمن المتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية للقطاع نحو 43 مليار جنيه، وتتوزع الاستثمارات بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5%، والاستثمارات المركزية بنسبة 48%، والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.
وعلى مستوى الجهاز الإدارى، تبلغ قيمة الاستثمارات المدرجة لها 6 مليارات جنيه مغطاه بالكامل من الخزانة العامة للدولة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة نحو 7 مليارات جنيه.
وفيما يخص مصادر تمويل استثمارات الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية، فيتضح لنا، الاعتماد الرئيسى على الخزانة العامة ومساهماتها بنسبة تزيد على 80% وعلى القروض بنسبة 14%، مع تواضح مساهمات الموارد الذاتية والمنح والتى تقدر بنحو 5%.
ومن المستهدف - حسب خطة الحكومة، زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال العام الجارى إلى نحو 180 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 168 مليار جنيه عام 20/21، و153 مليار جنيه عام 19/20 بنسبة نمو 7.4% فى عام الخطة وبنسبة مساهمة 1.8% فى الإنتاج الإجمالى لعام21/22.
وكذلك تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة خلال العام الجارى إلى حوالى 105.6 مليار جنيه مقابل 103.6 و102.5 مليار جنيه فى العامين الماليين السابقين، بنسبة نمو تناهز 2% عن عام 20/21 وبنسبة مساهمة 1.7% من الإنتاج الإجمالى المقدر لعام الخطة.
وعلى مستوى ناتج القطاع، تستهدف الحكومة زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه عام الخطة بالمقارنة من 103.5 مليار جنيه عام 21/20، بنسبة نمو 9% ومقابل بلوغه نحو 94 مليار جنيه خلال عام 19/20، وذلك بالأسعار الجارية.
وتبلغ مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 1.7% بالأسعار الجارية، أما بالأسعار الثابته، فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع من 61.1 مليار جنيه خلال عام 19/20 إلى 63 مليار جنيه عام 21/22، ومقابل ناتج 61.8 مليار جنيه عام 20/21، وبنسبة نمو 1.9%.
