تقترب انتخابات 26 سبتمبر فى ألمانيا والتى بها تنتهى فترة 16 عاما للزعيمة المحافظة أنجيلا ميركل ،التى ستترك فراغا كبيرا فى القيادة للقارة العجوز التى اعتادت على وجودها وحل الأزمات التى تعانى منها، ولهذا فإن أوروبا تنتظر العديد من التحديات الكبيرة فى الفترة المقبلة.
وعن هذه الانتخابات الألمانية ، قالت وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فى تقرير لها إنه ، فقط بعد الانتخابات سوف يُعرف الحجم الحقيقي لصعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف في السياسة الألمانية وما إذا كان حزب الجماهير "السابق" ، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) ، يستمر في الانخفاض.
وهذه الانتخابات التى ستحدد ما إذا كان حزب الخضر، الذى تحول من حزب هامشى إلى حزب الجماهير فى السنوات الأخيرة، وسيتمكنون من انتخاب مستشار لأول مرة وهو أمر لا يبدو ممكنا فى اللحظة حسب نتائج الاستطلاعات.
المرشحان الأقوى لمنصب المستشار هما رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى (محافظ CDU)، أرمين لاشيت، والرئيسة المشاركة لحزب الخضر، أنالينا بربوك، وواجه كلا السياسيين مشاكل خطيرة خلال العملية الانتخابية، حيث اتهموا بالسرقة الأدبية فى كتبهم. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لاشيت، الذى سيكون مرشحًا لحزب CDU والاتحاد الاجتماعى المسيحى البافارى (CSU)، لانتقادات لابتسامته أمام الكاميرات أثناء زيارته للمناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة فى ولاية شمال الراين - وستفاليا، التى يتولى رئاسة الوزراء فيها.، وأثار بربوك الجدل عندما تبين أنه لم يبلغ عن دخله بالكامل.
وأظهرت استطلاعات الرأى هذا الأسبوع أنه إذا انتخب الألمان المستشار مباشرة، فإن مرشح الحزب الاشتراكى الديمقراطى أولاف شولتس سيقود نية التصويت، وسيتبعه لاشيت وبيربوك. ومع ذلك، تظهر نفس استطلاعات الرأى أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى، كحزب، يقف وراء CDU / CSU والخضر .
وبحسب استطلاعات الرأى فى يوليو وأوائل أغسطس، تتراوح نية التصويت لائتلاف المحافظين بين 26٪ و30٪، بينما تتراوح نية حزب الخضر بين 18٪ و20٪.
كما أن الخلافات كبيرة، على الرغم من أن بعض المحللين السياسيين يعتبرون احتمال أنه مع مرور الأيام، مع اقتراب التعيين الحاسم فى صناديق الاقتراع، ما حدث فى مايو الماضى عندما أعلن حزب الخضر نية أكبر للتصويت. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، انتعش الائتلاف المحافظ (الأحزاب المسيحية) وحصل على ميزة ملحوظة.
يرى خبراء آخرون أن التدخلات المتلاعبة لدول مثل روسيا والولايات المتحدة فى ألمانيا، وهى دولة ذات أهمية كبيرة فى السياسة الأوروبية والعالمية، تجعل من الصعب إجراء تنبؤات فى هذه المرحلة. من جانبه، فإن الحزب الاشتراكى الديمقراطى، وهو منافس تقليدى للأحزاب المسيحية، عالق فى نطاق 15٪ و17٪ فى استطلاعات الرأى.
وضعت أزمات السنوات الأخيرة، بما فى ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة اللاجئين ووباء كوفيد -19، الأحزاب والحركات اليمينية المتطرفة واليسارية فى قلب السياسة الأوروبية. على الرغم من ذلك، تظهر استطلاعات الرأى أن الاتجاه الصعودى لحزب البديل من أجل ألمانيا، الذى بدأ مع أزمة اللاجئين، قد انتهى إلى حد كبير، مع نية تصويت تتراوح بين 10٪ و12٪ فقط. إن ميل الشعب الألمانى إلى رؤية الأحزاب التقليدية أكثر كفاءة للتعامل مع أزمة الوباء والابتعاد عن الحركات الخطرة هو عامل حاسم فى ذلك.
من يتولى قيادة القارة العجوز بعد ميركل
فى الوقت الذى تستعد فيه ميركل، لمغادرة منصبها، يرى البعض أنها ستترك الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، زعيما لأوروبا، هذا يعنى صعوبة أكبر فى ترتيب العلاقات مع الولايات المتحدة، وزيادة الشكوك حول فاعلية حلف شمال الأطلسى، هذا يعنى تغييراً كبيراً فى القيادة الأوروبية بشأن دور الاتحاد الأوروبى فى العالم، حسبما قالت الصحيفة الإسبانية.
ولكن ينصب أمل الأوروبيين فى أن يتولى رئيس حكومة إيطاليا، ماريو دراجى، زمام الأمور، حيث فى بروكسل، يتفق الجميع على أنه مع قيادة دراجى، اكتسبت إيطاليا نفوذًا فى الاتحاد الأوروبى. على المدى المتوسط ، سيعتمد كل شيء على نتائجه.
وقالت الصحيفة فى تقرير آخر، إن أوروبا تنظر الآن إلى دراجى باعتباره "منقذ اليورو" هذا اللقب الذى أطلق عليه فى الوقت الذى كان يتولى رئاسة البنك المركزى الأوروبى، حيث إنه شخصية لا يتحدث إلا قليلا، ولكن يتم الاستماع إليه كثيرا، فتأثير كلماته تمتد إلى الكثير، حسبما قالت مصادر أوروبية.
ولم تكن مفاجأة، أن دراجى المعروف بالفعل فى بروكسل بهدوئه، حيث كان مرتبا لأوراقه بشكل كبير فى نهاية خطاباته للنواب فى البرلمان الإيطالى فى 26 أبريل فى قصر مونتيكيتوريو فى روما، وتعلق إيطاليا آمالها على خطة استثمار وإصلاح بقيمة 222.1 مليار يورو يمولها الاتحاد الأوروبى إلى حد كبير.
ويعتبر لقبه "منقذ اليورو" أهم ما جعل إيطاليا تلجأ إليه فى الوقت الحالى من أجل إنقاذ البلاد من الأزمات التى تمر بها وبشكل خاص الأزمة الاقتصادية التى تمر بها روما بسب كورونا.
وكان قضى ماريو دراجى على رأس البنك المركزى الأوروبى، ثمانى سنوات أدار خلالها الخبير الاقتصادى الإيطالى سياسات نقدية ومصرفية تتكئ على الكثير من الحنكة والدراية خاصة خلال أزمة الديون بمنطقة اليورو.
عن مسؤول بارز فى الاتحاد الأوروبى، تعامل بشكل مباشر مع دراجى على مدار ثمانية أعوام عندما كان رئيسا للمركزى الأوروبى، قوله أن دراجى ليس رئيس بنك مركزى تقليديا، أو تكنوقراطيا عاديا، إنه سياسى بدرجة كبيرة ويدرك كيف يمارس القوة.
وأكد المصدر أن عودة دراجى إلى مجلس قادة أوروبا تمثل ثقلا كبيرا يحظى باحترام على الصعيدين السياسى والجغرافى فى أنحاء الاتحاد الأوروبى. ويقول النائب الإيطالى فليبو سينسى الذى عمل متحدثا باسم اثنين من رؤساء وزراء إيطاليا: "إن قوة دراجى والثقة التى يتمتع بها مع زعماء أوروبا والعالم، ومعرفته الواضحة بالإجراءات والمؤسسات، أمور أساسية".
وشغل فى السابق منصب محافظ المصرف المركزى الإيطالى وقبل ذلك كان أحد مديرى بنك جولدمان ساكس بلندن، وحقق نجاحات هامة على صعيد تخفيض حجم الدين الإيطالى، وأسهم فى الإصلاح الاقتصادى فى روما.
وكانت منطقة اليورو شهدت فى عام 2012 تراجعا قويا بسبب هزات فى أسواق السندات عملت على توطين مشاعر القلق فى المحافل الاقتصادية لدول اوروبا، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها، حيث قرر دراجى، أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الوضع المضطرب.
وفى عام 2014، وفيما كان التضخم الاقتصادى يشق طريقه على حساب النمو، أعلن البنك المركزى الأوروبى، وفى سابقة هى الأولى من نوعها، عن خفض الفائدة على الودائع بمعدل 0.1 % (دون الصفر)، لترتفع بذلك تكلفة الودائع، ما أجبر البنوك على استخدام السيولة فى تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت مخاطر التمويل فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو، مما تسبب فى ركن السيولة لدى المصرف المركزى، الذى بدوره أصبحت له نسبة على الأموال المودعة.
فى بداية العام 2015، كان دراجى يرى أن التجارة والتعاون الدوليان يواجهان مخاطر بما قد يهدد الإنتاجية بل نمو الاقتصادات المتقدمة، وقال: "عندما تكون السياسة النقدية ميسرة فإن تخفيف اللوائح قد يؤدى إلى تأجيج الاختلالات المالية".
وفى ديسمبر عام 2018، أى قبل ترك دراجى منصبه كرئيس للبنك المركزى الاوروبى، قرر إنهاء شراء الأصول فى إطار برنامج التيسير الكمى، وشكل هذا الإجراء خطوة هى الأكبر فى تفكيك برنامج التحفيز بعد عشر سنوات من بدء التباطؤ الاقتصادى بمنطقة اليورو، ومع برنامج التسهيل الكمى تم اعتماده بغرض تعزيز النمو الاقتصادى والتضخم فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وكان البنك المركزى الأوروبى يهدف إلى ضخ الأموال النقدية من خلال النظام المالى فى أيدى الشركات والمستهلكين بشكل يعزز النمو ويرفع التضخم ليصل إلى هدفه بأقل من 2%
وفى سبتمبر 2019، أعلن عن حزمة التحفيزات التى تضمنت أربعة تدابير، خفض أسعار الفائدة، العودة إلى شراء الأصول على نطاق واسع، وعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وإشارات توجيهية مستقبلية أقوى للمستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة