يبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين، في فرنسا العمل بالتصريح الصحي الذي سيصبح جزءا من الحياة اليومية للسكان على الرغم من اعتراض جزء من السكان، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري للحد من انتشار فيروس كورونا.
وحسب موقع فرانس 24، كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت أن هناك أسبوعا من التساهل والاستعداد، ليُتاح لأصحاب المؤسّسات الاعتياد على الوثيقة الجديدة المتمثلة برمز الاستجابة السريعة (كيو آر).
وسيتعين على الفرنسيين اعتبارا من الاثنين إبراز هذه الوثيقة في كل مكان، من الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح إلى المستشفيات وقطارات المسافات الطويلة. وحتى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى.
وأقر المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال بأنه "إجراء ملزم إضافي" لكن الحكومة تعتبره ضروريا بينما يستمر الوضع الصحي في التدهور.
وقالت إدارة الصحة العامة الفرنسية إن وحدات العناية المركزة استقبلت 1510 مصابين السبت مقابل 1099 قبل أسبوع. وارتفع عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات إلى 8425 مقابل 8368 الجمعة.
وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن "التصريح الصحي والتقدم في التطعيم يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد من إجراءات حظر التجول والإغلاق".
وتُقدم العديد من النصوص والمراسيم والأوامر التي نُشرت الأحد في الجريدة الرسمية، تفاصيل عَمَليّة بشأن استخدام التصريح.
وليكون صالحا، يجب أن يثبت التصريح الصحي الذي أصبح مطلوبا في بلدان أوروبية عدة، أن عملية التطعيم استكملت أو أن حامله أصيب بالفيروس وشفي منه أو خضع لفحص قبل "أقل من 72 ساعة" أثبت عدم إصابته بالمرض.
ويعترض جزء كبير من المتظاهرين على فرض إبراز التصريح الصحي معتبرين أنه محاولة "مُقَنّعة" لإجبارهم على تلقي التطعيم. وهم يشعرون بالقلق خصوصا من إمكان أن يُعلّق صاحب أي مؤسسة عمل موظف ليس بحوزته "شهادة طبية".
