بلغت قيمة إجراءات الدعم التى قدمتها الحكومة الفرنسية لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة وباء كوفيد 240 مليار يورو (283 مليار دولار) وخصوصا بشكل قروض بضمانات حكومية منذ مارس 2020، وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تعهد حماية الشركات الفرنسية وموظفيها "مهما كلف الأمر" بعدما أجبر عدد كبير منها على التوقف عن العمل خلال ثلاث فترات إغلاق على مستوى البلاد، منذ ظهور الوباء.
وقال لومير لإذاعة فرانس انتر إن "فاتورة +مهما كلف الأمر+ بلغت 80 مليار يورو من الدعم المالى و160 مليار يورو من القروض".
وستكون المساعدة الآن محصورة بالقطاعات الأكثر تضررا بالوباء، مثل السياحة والترفيه، التى سيلتقى ممثلون عنها بلومير ومسؤولين آخرين فى وقت لاحق الإثنين.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ نمو الاقتصاد ستة بالمئة هذا العام، بعدما سجلت فرنسا ودول أخرى ركودا العام الماضي.
وقال لومير إن تعافى فرنسا "سيتواصل"، لأسباب من أهمها ارتفاع انفاق المستهلك الذى يساعد تشغيل عجلة الاقتصاد ب"99 بالمئة من قدراته".
وأضاف أن عدد الطلبات لقروض مدعومة من الحكومة تراجع إلى خمسين ألفا فقط فى يوليو، مقارنة ب500 ألف فى مايو الماضي. وحتى الأنشطة التجارية المتضررة من جراء لزوم إبراز "الشهادة الصحية" التى تثبت أن الزبون تلقى اللقاح المضاد لكوفيد، أو تظهر نتيجة اختبار سلبية، مثل المطاعم والمتاحف ودور السينما، سجلت تراجعا موقتا فى النشاط، وفق لومير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة