حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مباشرة الحقوق السياسية فيما نصت عليه من "إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالشرطة من ابداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وفى انتخاب كل من رئيس الجمهورية واعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المجالس الشعبية (المحلية).
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 235 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالشرطة من ابداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات.
ونصت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه" على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانياً: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
