يعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر، خطوة هامة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان تحقيق الاتساق بينها، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لعمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن كما تمثل أداة هامة في هذا الخصوص لتتم ترجمة الالتزامات إلى خطوات فعلية ملموسة وتعزيز حماية الحقوق المدنية والسياسية حقوق الفئات مثل المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز التثقيف والتدريب".
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إطلاق الاستراتيجية، والتي تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما شاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا تناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستندت الاستراتيجية لنهج علمي في إعدادها على مدار عام كامل، ونرصد كيف تم ذلك وفق تصريحات الدكتور سامح شكري وزير الخارجية :
-الإطار الزمنى الموضوع للاستراتيجية يصل لمدة 5 سنوات .
-تشمل 4 محاور عمل أساسية من أجل دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
-ترسيخ مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم.
-تستهدف إجراء تعديلات تشريعية بما يخدم حقوق الإنسان والفئات التي تحتاج لرعاية .
- تم دراسة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان.. و30 وزارة و جهة.
-حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية.
-مراجعة التوصيات الختامية من المؤسسات الدولية والاقليمية حقوق الانسان، من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية لدى الجهات الدولية.
-دراسة الاستراتيجية لأكثر من 30 دولة للتعرف على التجارب ذات الصلة.
