قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه ليس بالسهولة عمل ممارسات فى فكرة احترام الآخر والاعتقاد أو عدم الاعتقاد، مضيفا: "لو واحد قالى أنا مش أى دين فى الدنيا إنت حر، مش معناه أن غيور، لا، إكمنى غيور على دينى بعتقد إرادته لأن الأصل حرية المعتقد اللى ربنا كفلها لينا وربنا قال تؤمن أو لا تؤمن".
وأضاف الرئيس السيسى، " خلال جلسة "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، المجتمع على مدى 90 سنة يتم صبغه بفكر معين، انا مش مختلف مع دول لكن بشرط أنه يحترم مسارى ولا يتقاطع معى ولا يستهدفني.. انا هقبل فكره لكن ميفرضوش عليا وميضغطش عليا.. التحديات اللى اتكلمت فيها الحدى الأساسى على مدى فترة قبل 52 وحتى 2011، هل الدولة قدرت تعمل استقرار فى المفهوم السياسى ؟، لا، اتغيرت 3 مرات".
وتساءل الرئيس السيسي: "هل المجتمع المصرى بتكوينه فى الوقت ده كان مستعد يتقبل ده بسهولة؟، وهل القدرة الاقتصادية المصرية كانت تستطيع أن تعزز هذا المسار وحجم التحديات الوطنية والإقليمية تستطيع أن تنجحه"، مشيرا إلى هناك جماعات بتنخر ومبتسكتش، وبالمناسبة شكلت ثقافة التشكك مش مصدقين أبدا لازم تشوف بعينك، مكنش عندى وسيلة أخرى دايما بنقعد وبنتكلم كتير قوى، مش الموضوع بيتاخد يقولوا كلمتين وده شغلتنا وبلدنا وبنحب بلدنا وعاوزين نحطهم على دماغنا من فوق، هل أقدر أغفل 60 مليون اللى موجود فى الريف المصري.. واحنا بنتحرك تقوم بنت تقول عايشة فى أوضة من غير سقف ومعايا 4 أولاد طيب حقوق الطفل ده.. لدينا قضايا كثيرة ومتجذرة مكنش عندنا سبيل إلا لما نعمل أساس عملاق فى الثقة فى قدرة الدولة المصرية لتستطيع تتجاوز وتتحرك بمعدلات غير مسبوقة، ليس هذا منفصلا عن بناء الحقوق الحقيقية، فالتشريع وكفاءته فقط، والقائمين على تنفيذه، ومن يتم تنفيذ القانون فيه.
وقال الرئيس: "قانون الختان هل بعض أسرنا بطلت تعمل كده؟.. قانون علشان زواج القاصرات ترموها فى موضوع ونقول ونطلع قانون انتوا بتعملوا ايه فى ولادنا؟.. الحاجات دى هاتخد زمن عشان ينجح طول ما هايبقى فيه مسألة هيسمع فى القرية.. نحترم التنوع والتعدد والاختلاف، إذا أردت أن يكون عنده تمييز فى قدراته الثقافية لفرضه على باقى المجتمعات، بقوله انتبه هذا مسار ديكتاتورى لفرض مسارك، هو قمة لك ومجتمعك وليس لى ولمجتمعى.. التقدم الحضارى والإنسانى ليا اذا كنت انت نجحت فيه فى 4 قرون ده عمر الدولة المصرية مكملتش 200 سنة.
وأكمل الرئيس السيسي: "إدونا فرصة وساعدونا، يا ترى لما لاقوا الدول الافريقية الفقيرة المعدمة هل مؤسسات التمويل لتمويلها دون أن ترفع عليها المخاطر هو ده مش حق من حقوق الانسان.. أجادلهم فى هذا الأمر، عشان معايير الائتمان لا يمكن أن تتحق لدولة بظروف اقتصادية بهذا المستوى هل هذا حق من حقوق الانسان نعم؟".
