أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دليل قاطع على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري، وحرصها الشديد على انفتاح عمل المجتمع المدنى بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه فى خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم.
وأضاف "عمار"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها وحرمة الحياة الخاصة .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعد أيضاً خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي حيث أن المبادرة تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، فضلا عن كونها هى أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر.
ولفت إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى النقاش الموسع الذى عقدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يأتي في ضوء تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد صباح اليوم السبت، إطلاق الاستراتيجية، والتي تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما شاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا تناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
