اعتبر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتى بمثابة التزام حكومى تجاه المواطن بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة فى مجال حقوق الإنسان، من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.
وأضاف طارق رضوان فى تصريحات له أن اللجنة ستعمل على تفعيل دور الرقابة على أداء السلطة التنفيذية فى تتبع تلك الاستراتيجية وتفعيلها ومدى تطبيق إنشاء وحدات لحقوق الإنسان فى الوزارات، موضحا أن الاهتمام بحقوق الإنسان توجه عالمى ومصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تلك الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة فى بناء الإنسان المصرى، وضمان الحق فى حياة كريمة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق، كما تشمل 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض، وهم الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، إطلاق الاستراتيجية، والتى تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما شاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا تناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
