يحتل قطاع النقل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبنّاها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تُعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
ويحتل قطاع النقل أهميّة جوهريّة في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي مُتميّز في منتصف طرق النقل الدوليّة، والقُرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيّات، ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل مُتعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفّورات اقتصادية هامة، وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوّع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمّعاتّها السكانية والعمرانية.
وعن مستهدفات الحكومة خلال عام 21/2022.
1-تستهدف الحكومة ضخ استثمارات تصل لـ 244.7 مليار بنسبة نمو 104%.
2-تصل المستهدفات التنموية لقطاع النقل بنسبة 3,8%.
3-زيادة إنتاج القطاع نحو 469 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 430 مليار جنيه وبنسبة نمو 9,1%.
4-ارتفاع ناتج القطاع 345,6 مليار جنيه في عام الخطة، نسبة زيادة قدرها 10,1%.
5-من الـمُقّدر أن يُسهم ناتج قطاع النقل بنسبة 4,7% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى القطاعات الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة