قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر أطلقت اليوم أول استراتجية وطنية لحقوق الإنسان، وسمت عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، مشيرة إلى أن النقاشات التي شهدتها الاحتفالية على هامش إطلاق الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان كانت ثرية ومهمة.
وأضافت خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": " : النقاشات النهاردة كانت مهمة وثرية ونتمنى نشوف هذه النقاشات كثيراً خلال الفترة القادمة بين الرئيس ومختلف الفئات والمختصين.. إحنا بنشوف الرئيس دائماً بيناقش الوزراء دائماً والمسؤولين على الهواء أو عبر الاجتماعات ".
وتابعت: "اليوم شاهدنا الرئيس في نقاش ثري ومهم مع المجتمع المدني والقانوني ومع عدد من الإعلاميين"، موضحة أن الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث.
واستطردت: "ممكن نطلق كثير من التشريعات والاستراتجيات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والقوانين المصونة للحريات وحرية الاعتقاد وغيرها في كافة القطاعات لكن دون قناعة حقيقية من قبل المجتمع ويقين ووعي بهذه الحقوق من قبل المجتمع وإيماناً راسخاً بأهميتها واحترام الآخر وإدراك أنه قبل هذه الحقوق للمواطن فعليه واجبات لابد أن يقوم بها فلن نستطيع أن نجعل هذا الميثاق أو غيره من التشريعات حقيقياً وله تأثير في الشارع".
وأضافت: "هذه المواثيق والتشريعات مهمة لكن دون إيمان وإدراك حقيقي من الشارع بها لن تكون مؤثرة والرئيس اليوم تحدث عن ذلك مبرزاً عد من الامثلة التي تكشف الفروق بين التشريع والتطبيق وبين " التنظير " والوضع على الارض".
وأكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن المفهوم الحقيقي الذي بنيت عليه الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان، تم تكوينه بشكل تراكمي في أعقاب عام 2011، أو في أعقاب ما تم إطلاق اسم الربيع العربي عليه، عندما انهارت بعض دول الجوار.
واختتمت حديثها قائلة: "التشريع مهم والعقوبات عندما ننتهك القانون مهمة لكن الاهم قبل ذلك إيمان المجتمع بمواثيق حقوق الانسان وتطبيقها بكل مافيها من تفاصيل".
