نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بدعوى توظيف أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء علاء عبد المعطي، مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من 5 مواطنين بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وقيام المذكور بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية وألبان الأطفال مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقـانــون، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
و يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
