في خلال السبع سنوات الماضية لم تنجح مصر فقط وبامتياز في الدبلوماسية السياسية واستعادة دورها الريادي والقيادي على المستوى الإقليمي والدولي فقط، انما نجحت أيضا في اطار الرؤية الشاملة للدولة المصرية الجديدة في تقديم نموذج مدهش ومبهر في دبلوماسية جديدة كانت غائبة عن الإدارة المصرية في السابق وهى " الدبلوماسية الاقتصادية".
دبلوماسية السياسة مهدت الطريق وفتحت الأبواب سريعا لدبلوماسية الاقتصاد، والاثنان وجهان لعملة واحدة، وان كانت السياسة تتقدم بخطوة ويتبعها الاقتصاد.
العودة القوية والسريعة للدبلوماسية السياسية منحت الثقة في القائمين على شئون الدبلوماسية الاقتصادية من قبل المؤسسات الاقتصادية والمالية والتمويلية الكبرى إقليميا ودوليا وهو ما سعد مصر أو الدولة الجديدة من بعد 30 يونيو قى تنفيذ أضخم برنامج اصلاح اقتصادي وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وفق رؤية وأهداف الأمم المتحدة 2030
هيئات وصناديق التمويل الإقليمية سارعت لدعم مصر في خطتها الإنمائية...صندوق النقد أعلنت ثقته الكاملة في خطة مصر للإصلاح الاقتصادي في 2016 فقدم قرضا هو الأكبر في علاقته بالقاهرة منذ منتصف الثمانينات وقدره 12 مليار دولار. وقدم البنك الدولي والبنك الأوربي مليارات الدولارات لمشاريع التنمية في مصر وكان ذلك بمثابة شهادة ثقة ونجاح للدبلوماسية المصرية لتعزيز التعاون الدولي وما يسمى بالتمويل الإنمائي.
من هناك كان المغزى وراء انعقاد ونجاح منتدى مصر الأول للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالقاهرة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رفيع المستوى من صانعي السياسات في مصر والعالم وشركاء التنمية متعددي الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود للتعافي من تداعيات جائحة" كورونا" التي دفعت العالم لتوحيد جهوده وحشدها للتغلب على الأزمة وتداعياتها السلبية وخاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. والملاحظة المهمة في المنتدى هو هذا العدد من الحضور من مختلف دول العالم لتلبية دعوة مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوزيرة النشيطة الهمامة الدكتورة رانيا المشاط، والوجه المشرق في دبلوماسية مصر الاقتصادية بما يؤكد ثقة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية في مصر وأوضاعها السياسية والصحية، واستغلال الفرصة لرؤية التطور المذهل وحجم المشروعات الكبرى التي تجرى على أرض مصر.
الأهمية الكبرى للمنتدى عكستها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أكد فيها على أهمية العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم في مواجهه تداعيات جائحة "كورونا"، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافتا سيادته الى
التعافي الأخضر، الذي أصبح ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة وهنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتي تأثرت بشدة من جراء جائحة "كورونا" الأمر الذي قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافي الأخضر وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة.
الرئيس السيسي في كلمته شدد على الدور المحوري للقطاع الخاص للمضي قدمًا نحو مستقبل مستدام من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط لتعزيز مشاركته في مختلف مجالات التنمية جنبًا إلى جنب، مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع.
وهنا لا يمكن اغفال أن مصر – كما أشار الرئيس السيسي- كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة ۲۰۳۰، استنادًا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة أخذًا في الاعتبار البعد البيئي كمحور أساسي في القطاعات التنموية كافة للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والتحول نحو النمو الشامل والمستدام بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، وتتسق أهداف رؤيتنا التنموية لعام ۲۰۳۰ مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة ۲۰۳۰ وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣ لتعظم من قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية في الدول المختلفة.
مصر قطعت عهدًا على نفسها بالمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية جنبًا إلى جنب، مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة ونجحنا خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشرى، واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد وهو ما أشادت به العديد من تقارير المؤسسات الدولية.
وفي ظني أن التجربة المصرية في تدشين الدبلوماسية الاقتصادية في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تحقق أهدافها المنشودة وخاصة بعد تصحيح مسار التمويل الدولي في السنوات الأخيرة للاستفادة القصوى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في مجالات الصحة والتعليم والقضاء على الفقر والجوع والصناعة والابتكار ومجالات المساواة بين الجنسين والعمل المناخي والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والطاقة النظيفة وتنمية المدن والمجتمعات المحلية.
وبالفعل مصر حققت العلامة الكاملة خلال السنوات القليلة الماضية في مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لنحو 377 مشروعا بقيمة 25.6 مليار دولار.
