اعتبر عدد من نواب البرلمان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، خطوة هامة لتعزيز الحريات وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وتتسق مع ما تعمل عليه الدولة في الاهتمام بالمواطن وتعظيم حقوقه، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر يحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعزيز رؤية بناء الإنسان .
وتقوم هذه الاستراتيجية، والتي تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن اختيار الرئيس 2022 عام المجتمع المدنى ضمن فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد على أن الجمهورية الجديدة ترسخ مبادئ حقوق الإنسان والتى ستكون قائمة على أساس احترام الآخر واحترام الرأى والرأى الآخر وهى أبلغ رد على أصحاب التقارير المشبوهة عن حقوق الإنسان في مصر .
وشددت أن الاستراتيجية تعد بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول إستراتيجية متكاملة تعمل على تعزيز الحريات وتنفيذ رؤية بناء الإنسان وبما يعمل على تحقيق صالح المواطن ومتطلباته، مضيفة إلى أن تلك الاستراتيجية تتسق وما قامت به الدولة فى عهد الرئيس السيسي من مبادرات تأتي لضمان حقوق الإنسان، لاسيما الحق في حياه كريمه والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق التى تحترم حقوق الإنسان.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الإستراتيجية تشمل 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض، وهم الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، قائلة "ومن يقرأ الاستراتيجية يجدها تشتمل على خارطة مستقبلية واستراتيجية شاملة لحياة كريمة وطنية وخطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان".
ويقول النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق تلك الاستراتيجية وإعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني تؤكد على حرص الرئيس السيسي في تطبيق المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان.
وقال إن الرئيس السيسى جعل الصحة والتعليم والسكن والكريم فى مقدمة حقوق الإنسان، مؤكداً أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة فى مقدمتها الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بحماية حقوق الإنسان واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان.
واعتبر أن إعلان العام المقبل عاماً للمجتمع المدني، يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بجهوده وأهمية دوره في دعم ومساندة جهود الدولة ، مشددا على الأهمية الكبيرة لمحاور الاستراتيجية خاصة وأنها تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع وتعكس مفهوما شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشاد النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، بانطلاقها والتى تعتبر أول إستراتيجية وطنية متكاملة تحترم وتعزز حقوق الإنسان في مصر بكافة القطاعات، مشددا أنها تأتي من ثمار خطوات الاصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس السيسي، وما تبعها من مبادرات تهدف إلى حياة كريمة وايضا التأمين الصحي الشامل والطفرة فى مجال النقل والطرق والكبارى والجهود الحثيثة فى مجال حقوق المرأة وغيرها من مجهودات عظيمة فى مجال حقوق الانسان.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنها تأتي بمثابة أبلغ رد على المواقع والمؤسسات المشبوهة، مؤكدا على أن هذه المؤسسات انكشفت أمام العالم بأنها مأجورة وتسعى لتزييف الحقائق.
