قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن انتفت فيهم مبررات فرضها، وثبت حق شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا إلى مستندات مصلحة التسجيل العقاري .
وأكد متحدث باسم حكومة الوحدة الليبية في المؤتمر الصحفي عقب انعقاد مجلس الوزراء لاجتماعه السادس بطرابلس مساء اليوم، أن قانون 47 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص، لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال، علاوة على أن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت دون بيان سبب واضح وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة) .
وأضاف أنه استكمالا لجهود الحكومة الداعمة للمصالحة الوطنية، ولرد الحقوق لأصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة قرر المجلس الشروع في رفع الحراسة عن بعض الشخصيات.
إلى ذلك، تسلمت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قانون انتخاب رئيس الدولة.
وذكرت المفوضية في بيان لها أن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
كانت سفارات أمريكيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا قد دعت - في وقت سابق اليوم - الجهات الليبية الفاعلة على "ضمان الشمولية والحرية.. وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021".
وقالت السفارات الخمس - في بيان مشترك - إن هذه الانتخابات «هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا»، مشددين على ضرورة «احترام نتائجها من قبل الجميع».
وأشار البيان إلى إعلان مجلس النواب خطوات لتحقيق هذا الهدف، حيث أعلن رئيس مجلس النواب قواعد الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر 2021، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية.
