وقال عون -فى كلمته خلال ترؤسه للاجتماع الأول للحكومة الجديدة بكامل تشكيلها- إن هذه الحكومة هي الرابعة في ولايته الرئاسية، والتي تشكلت بعد انقضاء 13 شهرًا على حكومة تصريف الأعمال، موضحًا أنه خلال هذه الفترة تفاقمت الأوضاع اقتصاديًا وماليًا ونقديًا واجتماعيًا وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد عون أن المطلوب حاليًا إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض، مشددًا على أن الحكومة ستواجهها تحديات وصعوبات كبيرة وستعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة، داعيا الوزراء للإقلال من الكلام والإكثار من العمل.

وأضاف أن الحكومة أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها، داعيا لعدم تضييع الوقت إذ لم يعد لدى البلاد ترف البطء والمماطلة.

وطلب الرئيس اللبناني أن يتضمن البيان الوزاري المقرر طرحه على مجلس النواب استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء، وذلك بالإضافة إلى الثوابت الوطنية مثل الالتزام بخطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار ميناء بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد.

وأوضح عون أن اللبنانيين يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق ويوفّر لهم الاستقرار والعيش الكريم، مشددًا على أن الأولوية هي للتخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة.
وأشار إلى أن الخارج والداخل يعول على نجاح الحكومة في معالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة قائلا: "كلما أظهرنا جدية والتزامًا وتصميمًا كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة إلى جانبنا".

جدير بالذكر أن عون ترأس اليوم أول اجتماع للحكومة الجديدة بكامل أعضائها بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.