وذكرت شبكة أنباء شبكة البلطيق الإخبارية أن هذا المعدل يعتبر أعلى بنسبة واحد نقطة مئوية من التوقعات الحالية للبنك الوطنى التشيكى، وهي مدفوعة بشكل أساسى من ارتفاع أسعار المساكن، وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء التشيكي.

وقال بيتر كرال المدير التنفيذي لإدارة النقد فى البنك الوطنى التشيكى إن التضخم زاد بشكل أكبر، حيث تجاوز بشكل واضح الحد الأعلى لنطاق التسامح المتوافق مع هدف البنك، كما ارتفعت أسعار المستهلك المعدلة وفقًا لتأثيرات الجولة الأولى للتغيرات في الضرائب غير المباشرة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 3.6% على أساس سنوي وأسعار الخدمات بنسبة 4.9% على أساس سنوي في أغسطس الماضي. 
وفي قطاع الإسكان، الذى كان له أكبر تأثير على التضخم، ارتفع مستوى الإيجارات بنسبة 2.5% فى أغسطس الماضي.

ووفقًا لتوقعات الصيف الصادرة عن البنك الوطني التشيكي، سيزداد التضخم فوق الحد الأعلى لنطاق التسامح حول هدف التضخم بنسبة 2% خلال النصف الثاني من العام الجاري، بسبب الارتفاع في تضخم أسعار المواد الغذائية، واستمرار التضخم الأساسي المرتفع والتضخم القوي في أسعار الوقود.

ومن المتوقع أن ترتفع ضغوط الأسعار المحلية بشكل طفيف، متأثرة بزيادة طلب المستهلكين والانتعاش التدريجي في نمو الأجور.