استعرضت الحلقة النقاشية على هامش إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، الجهود التي بذلتها الدولة والمختصين لخروج التقرير إلى النور بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، وقال عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومستشار التنمية البشرية، إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، قام بإعداده مجموعة من الباحثين المستقلين، ولا يمثل رأى الحكومة المصرية أو رأى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، حيث يسعى إلى تقديم المعرفة والخبرة لطرح القضايا المهمة التي تهم المجتمع.
وأضاف مدير مكتب الأمم المتحدة، للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا التقرير يوفر أرضية لتشكيل رؤية مجتمعية مشتركة، وأن ما يميز هذا التقرير هو إصداره بعد 10 سنوات، حيث يضع مصر في المرتبة الأولى عالميا بأنها الدولة الوحيدة من الدول النامية التي أصدرت هذا العدد من التقارير منذ عام 1994 .
وشدد الممثل الأممي، أن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر يعد مؤشرا هاما، على مدى التزام القيادة السياسية بقضية التنمية ليس فقط في بعدها الاقتصادي ولكن أيضا في بعدها الحقوقى والإنساني، مؤكدا أن التقرير يبنى الرؤية المستقبلية تتعدى أهميته حدود مصر فهو يمثل تجربة بحثية ممكن ان تستفيد منه العديد من الدول.
وقال عادل عبداللطيف، إن مصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لاستخلاص ما ينبغي عمله خلال الـ 10 سنوات القادمة من خلال تقرير التنمية البشرية، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول لم تنتبه للتركيز على عقد الإنجاز نتيجة أزمة كورونا، رغم أن عقد الإنجاز ليس خاصا بمصر ولكن على مستوى العالم، حيث ان أمين عام الأمم المتحدة طرح الخطة ، ومصر قد يكون لديها مساهمة.
وأضاف أن أهمية التقرير هو وضع خط أساس لمؤشر التقدم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التقارير القادمة قد تحتوى على سيناريوهات استمرار الزيادة السكانية وقضية العامل الإقليمي، واستمرار النزاعات بين الدول حول مصر.
قال الدكتور خالد زكريا أمين، المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، أنه يتقدم بخالص الشكر إلى خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للرصد، وإلى اللجنة المشكلة من قبل الحكومة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لتسهيل عمل الفريق البحثى وتوفير كافة البيانات اللازمة الخاصة بهذا التقرير بكل شفافية.
وأضاف، أن تقرير التنمية البشرية يكشف عن تحسن مؤشرات اتاحة التعليم داخل الدولة المصرية، وتلاشت الفجوة بين البنين والبنات في العملية التعليمية، ومعالجة التفاوت في الحصول على التعليم، وتم رصد مجموعة من القضايا داخل القطاع التعليمى، منها تحسن مؤشرات جودة التعليم والتنافسية وهناك المزيد من العمل والانجاز في هذا الأمر.
وأوضح الدكتور خالد زكريا، أن هناك تحسن في الأداء العام للنظام الصحى، ويعكس بإطار عام تحسن الصحة، خاصة فى السنوات القليلة الماضية، حيث كان القطاع الصحى يعانى من قضايا هيكلية، موضحا أن الدولة تعاملت مع قضية فيروس سى بشكل إيجابى، وتم تنفيذ مبادرات لدعم صحة المرأة ساعدت بشكل كبير في التعامل مع القضايا الملحة في القطاع الصحى، وصولا إلى تطبيق التأمين الصحى الشامل، والذى سوف يؤدى مزيدا من التحسن في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الدولة تعاملت بشكل إيجابى مع قطاع الإسكان، وتوفير السكن اللائق لشرائح عديدة من المواطنين، وتطوير المناطق غير الآمنة، خاصة ما تعكسه هذه القضية من جوانب اجتماعية واقتصادية وامنية، مشيرا إلى أنه تم رصد وتحليل التجربة المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر، وتوسيع نطاق تغطية مياه الشرب والصرف الصحى، والمتوقع مع مبادرة "حياة كريمة" تعديل هذه الأرقام بشكل ايجابى خلال المرحلة المقبلة.
وحول قضية الإصلاح الاقتصادى، قال الدكتور خالد فوزى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج وفق رؤية مصر 2030 في التوجه نحو من الإصلاح الاقتصادى من خلال اصلاح مالى شامل وتطوير هيكل الاقتصاد، والاستثمار في البنية التحتية وإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي كان لها دورا كبيرا في الاقتصاد، مما جعل هناك مؤشرات إيجابية في الاقتصاد، والتوقعات حول الناتج المحلى سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة،
وأشار إلى أن الدولة كان لها تعامل فعال مع جائحة كورونا على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، وتم اتخاد العديد من الإجراءات المختلفة لمواجهة هذه الجائحة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير، مشددا على أن التقرير اهتم بالتعامل مع الدين العام، وخدمة المتعلقة بهذا الدين، وتمثل ضغط كبير على الموازنة العامة للدولة، وتقلص الدين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، رغم أن حجم الدين لايزال مرتفعا، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية الخاصة بالدعم للمواطنين، والتعامل لخفض معدلات الفقر في مصر، وتم تجديد نظام التأمينات الاجتماعية، وزيادة دخول المواطنين في المظلة التأمينية.
وتابع المؤلف الرئيسى لتقرير التنمية البشرية: "هناك تحسن عام في تمثيل المرأة في المجال التشريعى والتنفيذى.. ونحتاج إلى المزيد في مجال التمكين الاقتصادى للمرأة حيث أن معدل البطالة بين السيدات مرتفعة بالمقارنة مع الرجال"، موضحا أن الدولة نفذت العديد من برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك الدولة تعاملت مع قضايا الإصلاح الإدارى بشكل شامل في إطار الحوكمة، وتنمية الموارد البشرية وإصلاح الإدارة المالية، وميكنة العملية المالية، وهذه القضايا تعاملت معها الدولة بشكل ايجابى، ونحتاج المزيد من الخطوات لتحقيق اللامركزية وقضايا مكافحة الفساد.
وحول أهم توصيات تقرير التنمية البشرية، استكمال البنية التشريعية لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة من خلال تعديل القوانين المرتبطة بها وغيرها من القوانين، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإدارية، موضحا أن التقرير يتعامل مع الاستثمار مع البشر وبالتالي نتطلب المزيد من الانفاق لتحقيق الجودة والتنافسية، ولابد أن يكون التطوير دائم ومستمر، وصولا إلى هيكلة الاقتصاد المصرى والانتقال إلى المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص واستقرار السياسات المالية، فضلا عن تطوير البنية المعلوماتية والأمن المعلوماتى وتحسين مناخ الاستثمار، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى في الدولة، والتقرير أوصى بمزيد من العمل في هذا الملف، وتطوير عمل الإدارة المحلية، وتحقيق الاستفادة القصوى من عملية الانتقال للعاصمة الإدارية لتحقيق طفرة وفرصة لتحقيق تنظيمات إدارية مختلفة، ونوفر حماية للبيئة بشكل مختلف.
وقال خالد زكريا، إن التقرير كان يغطي 10 سنوات سابقة فكانت هناك صعوبة في التعامل مع المسيرة المصرية بالشكل الكلي وعلى مستوى المحافظات، وأعطينا اهتمام بالجوانب الكلية الخاصة بالمواضيع المختلفة ، لكن هناك خطة خلال الشهور القادمة لاحتساب مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات.
وفيما يتعلق بقضايا الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية، قال: إن الجدل حول أوجه الصرف والانفاق على برامج الاجتماعية توجد حتى بالدول المتقدمة ، لكن الأمر متوقف على قضية النمو الاقتصادي لتقليص معدلات الفقر وزيادة معدلات التشغيل ، وبالتالي تقليص برامج الحماية الاجتماعية، داعيا إلى الاستمرار في هذا الاتجاه والتناقص في الانفاق على الخدمات الاجتماعية من خلال إدارة برامج الدعم.
وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن جائحة كورونا أكبر تحدى صحى يواجه العالم خلال العصر الحديث، موضحة أنها أثبتت ضرورة التكاتف بين كافة دول العالم، ومصر كانت من أوائل الدول التى تعاملت سواء على المستوى الداخلى أو الإقليمى للتعامل مع الجائحة.
وأضافت القصير، أن مصر نفذت زيارات كثيرة بتوجيه الرئيس السيسى إلى العديد من الدول خلال الجائحة للتأكيد على التضامن والتعاون، مشددة على أن مصر بذلت جهودا استثنائية للاستجابة لمواجهة الجائحة، وحققت التوازن الاستراتيجي والاستفادة الأمثل من الموارد من أجل التعامل مع الجائحة.
وتابعت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر: "خلال جائحة كورونا تم استمرار جميع الخدمات بما فيها التقدم والتوسع لتوفير التأمين الصحى الشامل، والاستثمار في الصحة داخل مصر كان أفضل بالمقارنة مع العديد من دول العالم.
وقال أيرك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، إن مصر استطاعت تحقيق نتائج وأرقاما اقتصادية جيدة وذلك بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن السياسات التي تم اتباعها في مصر حققت الكثير من الأهداف من خلال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والسياسات التي راعت في مضمونها الإصلاحات الاقتصادية الجادة، والتي أدت لخلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصري نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعا مدير منظمة العمل الدولية في مصر، إلى خلق مزيد من فرص العمل وإتاحتها للشباب في وقت الأزمات، وأيضا يتعين على ذوى الخبرات أن يقوموا بخلق الآليات الداعمة للإصلاح الاقتصادى، مشددا على أن قدرات الاقتصاد المصرى هائلة.
وطالب "أوشلان" شركات القطاع الخاص بلعب دور هام في خلق فرص عمل للشباب وخلق بيئة عمل أكثر صدق وودية، وتنمية وتطوير الصناعات المصرية، منوها بضرورة التوسع في إنشاء الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأكمل: "نعمل إلى تعزيز سوق العمل وتوسيع أفاقه الجديدة، ونحن فى حاجة إلى حماية العمال فى كل الشركات الخاصة والعامة، والنظر إلى التوظيف من منظور مختلف، فهناك قطاع كبير غير رسمي ويتعين أن يتدخل فى القطاع الرسمي لأنه تحد كبير، مشيرًا إلى أهمية توفير مظلة حماية فيما يتعلق بفرص العمل والسعي الى الاقتصاد الرسمي لتوفير مزيد من فرص العمل وتفتيش عمل على المؤسسات والشركات لضمان سلامة وحماية العاملين بها".
وقال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن الحماية الاجتماعية تتعلق بكسر حلقة الفقر بين الأجيال حيث يرث الطفل الحرمان من والديه، مشيرا إلى انها تعد أيضا واحدة من الأعمدة الرئيسية لبناء أنظمة تعليم وصحة شاملة للجميع وتعزيز التماسك والاستقرار على المدي البعيد.
وأضاف ممثل منظمة اليونيسف في مصر، أن الحكومة المصرية تستثمر في الحماية الاجتماعية وتعمل على وضع استراتيجية طويلة الأمد ورؤية كاملة لضمان عدم استبعاد أى شخص ليعيش حياة كريمة خالية من الفقر.
وأعرب "هوبكنز" عن تقدير المنظمة للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية، قائلا: "ندرك الرؤى طويلة الأمد حتى لا يتخلف أحد عن الركب خاصة الأطفال والمسنين والاباء"، واصفا برنامج تكافل وكرامة بأنه أكبر برنامج وطني للتحويلات النقدية في المنطقة".
وأوضح أن التأمين الاجتماعي وقانون التأمينات الاجتماعية وتوسيع نطاق التغذية المدرسية ومبادرة فرصة كلها دلائل على الجهود التي تبذلها الحكومة لتقدم الدعم إلى عشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون إلى دعم شامل، مؤكدا التزام المنظمة بمواصلة الدعم للحماية المجتمعية في المستقبل.
وقالت كريستين عرب ممثل مكتب الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى ملف تمكين المرأة في كل المجالات مثل القضاء، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن المجلس القومى للمرأة يبذل جهودا كبيرا في هذا الملف، ونواصل التعاون معه فى هذا الملف.
وأضافت، أن العديد من الوزارات تتعامل مع ملف دعم المرأة بشكل جاد، مشددة على أن مصر بها نسبة عالية من تعليم الفتيات والرجال، وتحتاج إلى المزيد فى مجال توظيف المرأة.
وشددت كريستين عرب، على أن الأمم المتحدة تدعم جهود الدولة المصرية لدعم المرأة، من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية مثل الحكومة والقطاع الخاص وغيرها.
