يسعي مسئولو نادي الزمالك لتجديد تعاقد مصطفى فتحى لاعب وسط الفريق لتحصينه من المغريات التي تنهال عليه من بعض الأندية داخل مصر وخارجها عقب تألقه مع سموحة الموسم الماضي وعودته لصفوف الزمالك استعدادا للموسم الجديد.
وتلقي مصطفي فتحي العديد من العروض مؤخرا داخل وخارج مصر، الا ان اللاعب ابدى رغبته في العودة والمشاركة الموسم المقبل مع الزمالك ليقطع الطريق امام رحيله عن الفريق في الصيف الجاري، واتخذت إدارة الزمالك قرارا بتجديد تعاقد مصطفي فتحي الذي ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل ليمتد عقده الجديد لأربعة مواسم مقبلة، وذلك للحفاظ علي الموهبة الزملكاوية من اغراءات الأندية وخاصة الخليجية التي تضع عينها علي اللاعب تمهيدا للتعاقد معه.
في سياق مختلف تدرس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيع المغربي اشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق في يناير المقبل في حالة رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
إدارة الزمالك أعلنت مؤخرا عن توصلها لاتفاق مع اشرف بن شرقي علي التجديد لـ 3 مواسم مقبلة، ويتبقي فقط بند الشرط الجزائي هو مثار الخلاف بين النادي واللاعب، الا ان إدارة الزمالك بدأت في تأمين موقفها منعا لتكرار سيناريو التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك السابق والذي ماطل في تجديد تعاقده حتي رحل في نهاية الموسم مجانا دون ان يستفيد الزمالك منه ماديا.
وكشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك انه في حالة عدم موافقة بن شرقي علي تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة سيتم عرضه للبيع في يناير المقبل والاستفادة ماديا من وراء بيع اخر 6 شهور في عقده مع الزمالك.
وتسعي إدارة الزمالك لحسم ملف تجديد بن شرقي خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد هجوم الجماهير علي إدارة النادي بسبب عدم ابرام صفقات قوية حتي الان واقتراب الميثركاتو الصيفي من الانتهاء.
ويتمسك بن شرقي بوضع شرط جزائي بفسخ تعاقده مع الزمالك مقابل مليون دولار علي ان يتم تفعيل هذا البند بداية من أول موسم في العقد الجديد، كما يتمسك اللاعب المغربي بوضع شرط بأحقيته في فسخ تعاقده من طرف واحد في حالة تأخر قسط واحد من مستحقاته ، في المقابل فان إدارة الزمالك ترفض بند فسخ العقد من طرف واحد وتمسكت بتطبيق لوائح الفيفا في حالة تأخر المستحقات والتي تنص علي أحقية اللاعب بفسخ تعاقده في حالة تأخر صرف 3 أقساط متتالية، بينما تسعي إدارة الزمالك لوضع شرط جزائي بقيمة 2 مليون يورو وليس دولار ويتم تفعيله بداية من الموسم الثاني في العقد الجديد.
