واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من (إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة) بتعرضها لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منها على مبلغ مالى مُدعياً لها أنه موظف بإحدى الجهات الحكومية، وزعم لها قدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها - على غير الحقيقة .
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة) وقيامه بممارسة نشاط إجرامى احتيالى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة على خلاف الحقيقة، وذلك عن طريق انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين، وتمـكن من خلال ذلك النشاط الاستيلاء على مبلغ مالى من الُمبلغة بعد أن أوهمها بقدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (العديد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المجنى عليهم - العديد من صور ضوئية لمسوغات التعيين خاصة بضحاياه - العديد من نماذج مشروعات لبعض المدن الجديدة لإستخدامها فى الإحتيال على المواطنين - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من المحادثات بينه وبين ضحاياه التى تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه (عدد 5 وقائع ) بذات الأسلوب .
وعلى جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاختلاس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك كائن بالقاهرة ضد (موظف بالبنك) وذلك لاختلاسه مبالغ مالية من أموال البنك .
أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام الموظف المذكور فى غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 باستغلال طبيعة عمله بالبنك واختلاس مبالغ مالية من حسابات العملاء بالبنك، فضلاً عن منحه قروضا بأسماء بعض عملاء البنك دون علمهم واختلاس قيمة تلك القروض لنفسه، حيث بلغ إجمالى المبالغ المختلسة (4 ملايين جنيه).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة