يواجه الآلاف من عمال القطاع الصحى فى فرنسا شبح الفصل من العمل دون أى تعويضات بداية من اليوم الأربعاء فى حال عدم حصولهم على لقاح كورونا حسب قانون جديد، وفقا لما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية.
وكان الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون قد أعطى فى شهر يوليو الماضى العاملين فى القطاعات الصحية، والبالغ عددهم حوالى 2.7 مليون فردا، مهلة حتى الـ15 من سبتمبر الجارى حتى يحصلوا على الأقل على جرعة واحدة من اللقاح أو يقدموا استقالتهم.
وقد آثار تباطؤ العديدين من العاملين فى القطاع الصحى الفرنسى عن الحصول على اللقاح القلق من فوضى محتملة فى القطاع الحيوى نظرا لاضطرار بعض المؤسسات إلى طرد العاملين دون أى تعويضات.
وقد صرح القائمين على مشفى بمدينة "مونتليمار" بجنوب فرنسا بأنهم قاموا بتأجيل كل العمليات غير الطارئة نظرا لعدم حصول أغلب أطباء التخدير بالمشفى على اللقاح.
وقد حذر البعض الحكومة الفرنسية من أن خطوة فصل هؤلاء العاملين قد تسبب كارثة صحية فى البلاد، وطالبوا الحكومة بتوفير بدلاء لمن سوف تقوم بفصلهم.
وكان رئيس الوزراء الفرنسى "جان كاستى" قد صرح الشهر الماضى بأن الحكومة عازمة على تنفيذ قرارها بفصل من يمتنع عن أخذ اللقاح فى القطاع الطبى.
