تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى أقرها مجلس النواب، تخصيص نحو 62.3 مليار جنيه استثمارات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تُمول أساسا من الموارد الذاتية بنسبة 48.6%، ومن الخزانة العامة بنسبة 46.7%، بجانب القروض الخارجية البالغة 2.9 مليار جنيه بنسبة 4.7%.
وتلتزم خطة عام 21/2022 بمواصلة الجهود الموجهة لتنمية العمران بالمدن والقرى والمناطق الصحراوية والتجمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن التصدى لظاهرة النمو العشوائى من خلال برنامج متكامل لتطوير المناطق العشوائية والحد منها، هذا بالإضافة إلى توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان المواجهة الطلب المتزايد على العمران فى الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط لتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله (إسكان اجتماعى – سكن مصر - دار مصر - بيت الوطن - إتاحة الأراضى للفئات القادرة).
مشروعات الإسكان
وفى مجال الإسكان تستهدف الخطة توفير نحو 390 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان، وإتاحة 65 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة، وتطوير نحو 3900 فدان من المناطق غير المخططة، وتضم نحو 273 ألف وحدة سكنية، يستفيد منها نحو 1.36 مليون مواطن.
إضافة إلى ما تقدم من المستهدف إنشاء مدينة رفح الجديدة بشمال سيناء بتعداد سكانى 50 ألف نسمة، وتطوير المرافق لربط المدينة بمصادر الشبكات العمومية، وكذلك التوسع فى إقامة التجمعات البدوية الجديدة بسيناء ومطروح، واستكمال تطوير إسكان المغتربين بالنوبة بأسوان.
مشروعات المياه
وفى مجال مشروعات مياه الشرب تستهدف الخطة مد أطوال شبكات مياه الشرب بنحو 250 کم، وزيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 853 ألف متر3/يوم من خلال تنفيذ نحو 50 مشروعا للمياه، لترتفع نسبة التغطية بمياه الشرب لنحو 99% على المستوى العام للجمهورية، هذا بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروعات التحلية المستهدفة بإجمالى طاقة إنتاجية 857 ألف م3/يوم، وذلك بمحافظات بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء وكفر الشيخ.
مشروعات الصرف الصحى
وفى مجال شبكات الصرف الصحى تستهدف الخطة إضافة نحو 495 كم للشبكات القائمة، وزيادة طاقة مشروعات الصرف الصحى بنحو 3.2 مليون م3/يوم من خلال تنفيذ 36 مشروعا للصرف الصحى، وتطوير شبكات الصرف الصحى بالقرى من خلال تنفيذ 439 مشروعا بالقرى، ومد الشبكات بنحو 1750 کم، لترتفع بذلك نسبة التغطية إلى ما يربو على 68% على مستوى الجمهورية.
مشروعات الطرق
بالإضافة إلى الهيئات والأجهزة التابعة لوزارة النقل، يقوم الجهاز المركزى للتعمير والجهات التابعة له بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإنشاء شبكات طرق، ومن المستهدف فى خطة عام 21/2022 اضطلاع الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ عدد من المحاور والطرق.
ويأتى على رأس تلك المشروعات تنفيذ محور الفردوس، وذلك لتخفيف الضغط المرورى على كل من شارع امتداد رمسيس وإسماعيل الفنجرى وحتى نحور المشير طنطاوى، وذلك باستثمارات تُقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، وتنفيذ محور الملك سلمان، وهو محور مرورى حر يربط بين عديد من الشرايين المهمة التى تخدم عدة كتل سكانية ومحاور مرورية عرضية ومراكز نقل ومواصلات داخل محافظتى القاهرة والجيزة، وباستثمارات تقدر بنحو 610 مليون جنيه.
وتهدف الخطة أيضا إلى تنفيذ طريق تنيدة/ منفلوط، لتسريع نقل الحاصلات الزراعية من مناطق شرق العوينات إلى مناطق التسويق بالمحافظات، فضلا عن تنشيط السياحة بالوادى الجديد والمحافظات الأخرى المنتفعة من هذا المحور، وباستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه، إلى جانب استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق سيوة/مطروح، بطول 300 كم، تقدر استثماراته بنحو 500 مليون جنيه.