هناك نقاط كثيرة، فى تقرير التنمية البشرية، أهمها أن صدور التقرير بعد توقف عشر سنوات، يعنى الالتزام بالشفافية والإفصاح عن الأرقام والبيانات بشكل واضح، حيث يمثل التشخيص السليم أولى خطوات التقدم، وأن تكون الأرقام والمعلومات دقيقة، والتقرير الذى يصدر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة يقدم معلومات وتفاصيل عن حجم ما تحقق على مدار 8 سنوات، مقارنة بما سبق، والتحديات المستمرة التى تتطلب عملا لمواجهتها وعلاجها، ويعرض ما يتاح من فرص، وما تم إنجازه فى الملفات المختلفة، مثل «التعليم، والصحة، والإسكان، ومواجهة الفقر، والإصلاح الإدارى».
ويناقش التقرير، المسار المستقبلى للإصلاحات المختلفة التى اتخذتها الدولة، ويحظى بأهمية خاصة، لأنه يأتى بعد أكثر من عشر سنوات من نشر آخر تقرير 2010، ويغطى فترة غير مسبوقة من 2011 إلى 2021، والتى شهدت 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، وهى فترة من أصعب المراحل فى تاريخ مصر، تعرضت فيها دول أخرى لفقدان مسارها وتوازنها، وخلال 8 سنوات نجحت مصر فى عبور مرحلة شديدة الصعوبة، لم تكتف فيها بمواجهة التحديات والحفاظ على الدولة، لكن نجحت فى إنجاز عدد من الملفات المتعلقة بالتنمية.
التقرير بمثابة مراجعة للسياسات التى تم تبنيها وتنفيذها وانعكاساتها على المواطن مع مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة، فى ضوء نتائج التقرير، وبرنامج عمل يضاعف من تحسين الوضع الحالى، حيث التزمت الدولة بإدخال إصلاحات فى الاقتصاد والسياسات المالية، وفى مجالات «الصحة، والتعليم، والبحث العلمى، والسكن اللائق»، حيث يسجل التقرير تحسنا فى أداء قطاع التعليم قبل الجامعى فى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقا لمؤشرات الإتاحة، حيث ارتفعت معدلات القيد الصافى والإجمالى لجميع المراحل التعليمية، مع معالجة فجوة معدلات القيد بمرحلتى التعليم الإعدادى والثانوى، من خلال مضاعفة بناء المدارس وتدريب المعلمين، مع معالجة شاملة لقضية السكان لخفض النمو السكانى من خلال المزج بين السياسات الصحية والإنجابية، بشكل اختيارى يتضمن بعض الخطوات لتشجيع تنظيم الأسرة، خاصة أن تجاوز نسبة النمو السكانى لمعدلات التنمية يقلل من الشعور بثمار التنمية، وهذه القضية تحتاج إلى التعامل من خلال حملات التوعية بجانب الإجراءات الحاسمة، لأن «الإجبار» وحده قد لا يكون كافيا، والكثرة ليست معيار القوة.
أيضا ملف الإسكان الاجتماعى، وتمكين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، من خلال مشروع المليون وحدة سكنية، لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع ابتكار مبادرات للتمويل طويل الأجل بفائدة منخفضة، لتوسيع حجم استفادة الطبقة الوسطى من هذه المبادرات، وفى اتجاه آخر تم نقل سكان العشوائيات لمجتمعات حضارية فى القاهرة والإسكندرية والمحافظات، مع استمرار الحلول غير التقليدية من خلال تقديم شقق ذات إيجارات مناسبة، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكثر من مرة، أن كل من يطلب شقة سوف يحصل عليها حسب إمكاناته، والدولة حريصة على عدم ظهور عشوائيات مرة أخرى، من خلال فرض قوانين تمنع المخالفات والبناء غير المشروع.
وبجانب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، كانت هناك سياسات اجتماعية لعلاج تأثيرات جانبية للإصلاح، من خلال برامج «تكافل وكرامة»، أو مساعدات للعمالة غير المنتظمة فى ظل كورونا، وأيضا مبادرة «حياة كريمة» التى تمثل أهم خطوات لإعادة صياغة جودة الحياة فى الريف، الذى يمثل أكثر من نصف سكان مصر، والتوجه نحو استهداف الصعيد بالمشروعات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية والعنصر البشرى الجاذب لرأس المال وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير نظم التموين والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، لضمان معاشات عادلة للمستحقين وبجانب التمكين السياسى للمرأة فى البرلمانات والمناصب الوزارية والقضاء بكل مؤسساته، تتحرك الدولة لتوسيع التمكين الاقتصادى، ضمن برامج لدعم المشروعات الصغيرة، ومع اتساع فرص الاستثمار والمشروعات القومية فى الطرق والطاقة، يكون المجال مفتوحا لجذب استثمارات.
ثم إن المبادرات الرئاسية مثلت دفعا لعبور العوائق البيروقراطية ومشكلات الإدارة، فى القضاء على فيروس «سى»، أو «100 مليون صحة»، و«قوائم الانتظار للعمليات الخطرة»، و«حياة كريمة»، مع الإصرار على السير باتجاه الرقمنة وتقليل العنصر البشرى، وإصلاح إدارى يسد ثغرات الفساد والبيروقراطية، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية، وربطا للتقرير باستراتيجية حقوق الإنسان، يمكن القول إن هناك إدراكا للمشكلات، وإرادة قوية لمواجهتها.
