تتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لمجالات حقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان .
وتقوم هذه الاستراتيجية، والتي تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وعن تمكين المرأة وزيادة مكتسباتها، فقد أكدت الاستراتيجية على أن الدولة اتخذت محطات هامة لصالح ولتوسع تمثيلها بالمجتمع، لتأتي هذه الوثيقة وتسهم في تحقيق مزيد من التمكين والتقدم لصالح حقوق المرأة .
ونرصد مستهدفات الاستراتيجية في ذلك الصدد :
-صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة التي ترسخ التمييز ضد المرأة.
-تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تسكين المرأة.
-التوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي بصورة دورية للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة.
-تعزيز المشاركة السياسية للمرأة واستمرار العمل على إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات في كل محافظات مصر.
-زيادة أعداد النساء المعينات في الوظائف بالجهاز الإداري للدولة وفي مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة
والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات التخطيط ووضع السياسات على كافة المستويات.
-إتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين في الوظائف القضائية بالدولة.
- وضع خطط تستهدف زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وخاصة في محافظات الصعيد.
-تحقيق تكافؤ الفرص للعمل في كافة القطاعات و الصناعات والمهن استفادة من قرارات وزارة القوى العاملة التي رفعت الحظر على مشاركة المرأة في بعض الصناعات وفي أوقات العمل ليلا، وتعزيز دور وحدات تكافؤ الفرص.
-تفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها، والعمل على إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية لتعزيز حق المرأة في العمل، مثل توحيد إجازات الأمومة في القطاعين العام والخاص، واقتراح إجازة أبوة مدفوعة الأجر، والنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل .
- تسهيل الإجراءات لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا والمرأة
المعيلة، والنص على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل في القيمة التساوية.
-تشجيع التحول من العمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، والعمل في القطاعات غير التقليدية، ودعم المرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- اقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش والمضايقات في أماكن العمل، والنص عليها في قانون العمل.
-تعزيز جهود محو أمية المرأة بالتوسع في برامج محو الأمية الكتابية، والرقمية
والتكنولوجية للمرأة .
-التوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة .
-تطوير قدرات العاملين في القطاع الصحي لتقديم خدماته لرعاية الأمومة والطفولة
ذات جودة عالية۔
- العمل على إصدار قانون شامل لحماية المرأة من العنف يتضمن تعديلات على
قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص المواد التمييزية، وتجریم
جميع أشكال العنف من المرأة.
-تعديل القوانين بما يعزز حقوق المرأة، ويضمن المصلحة الفضلى للطفل، وييسر
حصول المرأة على كافة حقوقها وحقوق أطفالها كاملة دون تأخير.
-التنفيذ الفعال لسياسات مكافحة العنف الموجه ضد المرأة من خلال زيادة الوعي
، للاستفادة من برامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتطوير السياسات التي من شانها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة في الإبلاغ عن مرتكبي العنف للاستفادة من خدمات الحماية.
-التوسع في إنشاء وتعزيز دور مكاتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة ومكاتب دعم الأسرة لتقديم الاستشارة والخدمات القانونية المساندة للنساء وخاصة السيدات الأكثر احتياجا، و تفعيل عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
-تعديل قانون العقوبات لجعل التحرش بالمرأة في وسائل المواصلات العامة أو في مكان عملها ظرفا مشددا للجريمة .
-الاستفادة من العنصر النسائي بالشرطة بما يدعم خطة العمل الأمني في مختلف
المجالات، ويمر التعامل مع الضحايا من النساء والأطفال بتجرائم المختلفة .
-زيادة الوعي بالتعديلات التشريعية لتمكين المرأة من الحصول على حقها في الميراث.
- إصدار قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت.
-تطوير كافة محاكم الأسرة بما يناسب احتياجات المرأة وبخاصة ذوات الإعاقة
- إنشاء آلية وطنية للتفيذ الفوري لأحكام النفقة الخاصة بالمرأة ومن في حضانتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة