* الرئيس السيسى يؤكد أن الدولة المصرية اعتمدت على حشد قوى الدولة مع البناء والعمل فى مواجهة الإرهاب.. مليارات الجنيهات لتمويل مشروعات الشباب
* علاج 8 ملايين مواطن من فيروس سى و62 مليونا يستفيدون من مبادرة 100 مليون صحة 700 مليار لـ«حياة كريمة» لخدمة 58 مليون مواطن.. و430 مليار جنيه لتوفير سكن لائق للمصريين
يعتبر ملف التنمية الذى تحققه الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، أحد أبرز العوامل الرئيسية فى مواجهة الإرهاب، وذلك بعد ضبط وتهيئة البيئة للشباب وخريجى الجامعات للخروج إلى سوق العمل فى ظل ظروف تدفعهم لتحقيق النجاح، وفى نفس الإطار جرى العمل على ضبط الأوضاع الصحية والتعليمية فى البلاد، عبر برامج لنشر حملات للكشف عن الأمراض وعلاجها ما خلق حالة من الرضا لدى قطاع عريض من الشعب، وشعورهم بالحصول على عوائد التنمية، كأحد الإنجازات التى حققتها دولة 30 يونيو.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021 على أن الدولة عملت على مسارات مختلفة فى طريق التنمية والبناء، كما أنها اعتمدت فى مواجهة الإرهاب على حشد القوى إلى جانب البناء والعمل من خلال فلسفة شاملة.
لقد واجهت الدولة المصرية ظاهرة الإرهاب بكل قوة، لتقضى على البيئة والمناخ الحاضن والداعم لها، فبجانب تجديد الخطاب الدينى، وجدنا العمل على عدد من المستويات الاقتصادية، بداية من تهيئة سوق العمل والحد من البطالة وتوفير آلاف من الوظائف سنويا، وتهيئة بيئة أعمال ملائمة وحاضنة لأفكار الشباب الاقتصادية ودعمهم لتنفيذها، وبالتوازى مع كل ذلك جرى العمل على ملفات مثل القضاء على العشوائيات وتوفير آلاف من الوحدات السكنية لخريجى الجامعات بدعم كبير من الدولة وتوفير دعم للعمال اليومية غير المنتظمة وإسقاط الديون عن الفلاحين المتعثرين، وإطلاق أكبر مبادرة فى تاريخ مصر الحديث لتهيئة الأوضاع فى الريف المصرى وهى «حياة كريمة» بتكلفة 700 مليار جنيه.
إسقاط ديون الفلاحين
فى إطار دعم القطاع الزراعى فى مصر ومئات الآلاف من صغار المزارعين، أعلن البنك الزراعى المصرى عن مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك، تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة بالبنك التى تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه، تتضمن إجمالى أصل مديونيات يبلغ نحو 3.9 مليار جنيه وإجمالى عوائد متراكمة يبلغ نحو 2.4 مليار جنيه، مستحقة على نحو 328 ألف عميل، ويتم بموجب هذه المبادرة إعدام كامل ونهائى لمديونية العملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط كل العوائد المتراكمة بعد التعثر، بالإضافة إلى الحذف من القوائم السلبية للبنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام (إن وجدت). ويبلغ إجمالى المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 307 آلاف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالى أصل المديونيات التى سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 415 مليون جنيه، بالإضافة إلى العوائد والتى تبلغ نحو 226 مليون جنيه. كما سيتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سواء للأفراد والشركات، وذلك شريطة أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، مع إسقاط كل العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل وفقاً لدراسة كل حالة على حدة، ويبلغ إجمالى المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 21 ألف عميل بإجمالى أصل مديونيات قيمتها نحو 3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى العوائد التى تبلغ نحو 2.2 مليار جنيه.
التعليم
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، إن جوهر برنامج الاصلاح الاقتصادى، يتضمن العمل على بناء الانسان المصرى، وخاصة ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والسكن اللائق، ومختلف القطاعات الأخرى التى تسهم فى بناء الانسان المصرى، لافتا إلى أن الاستثمارات العامة فى قطاع التعليم تضاعفت من 4.9 مليار جنيه فى عام 2013 إلى 56 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، حيث ضاعفت الدولة فى سبع سنوات مخصصات التعليم 10 مرات، مشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت على مرحلة التعليم ما قبل الجامعى، خلال العام المالى الماضى 2019-2020، أكثر من 50 مليار جنيه، تم توجيهها لإقامة العديد من المنشآت، وتطوير المنظومة التعليمية، وأضاف الأمر كذلك فى قطاع التعليم العالى، حيث تقوم الدولة بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات، بواقع 550 مشروعا، بعضها تم الانتهاء منه، والبعض الآخر سيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمشروعات قطاع التعليم العالى يبلغ 140 مليار جنيه، حيث يتم مضاعفة عدد الجامعات الحكومية، والتوسع فى الجامعات الأهلية والتكنولوجية، فضلا عن الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الفنى.
مواجهة البطالة
تعتبر البطالة أحد أبرز دعائم انتشار الإرهاب والجرائم فى المجتمع، حيث نجحت الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية فى توفير 5.5 مليون فرصة عمل بالداخل، كما تواكب مع توفير الوظائف إطلاق المبادرات المتعددة لتحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فمنذ أن تولى الرئيس السيسى، ركزت جهود الدولة على الاهتمام بالشباب بكل المستويات، كما تم وضع العامل المصرى فى مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصرى هو وقود معركة البناء فى الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، ونجحت الدولة فى خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلى 7.2% عام 2020، حيث قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 شخصا من خلال أدوات وآليات محددة وفق ما أعلنته وزارة القوى العاملة، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفا و729 عاملا بالخارج من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج.
أيضا قدمت الحكومة دعما غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة وزارة القوى العاملة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا، كما تم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطى حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليونا و444 ألفا و500 جنيه، فضلا عن حصر 22 ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة، وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه.
تطوير العشوائيات
تعتبر مواجهة العشوائيات أحد التحديات التى عملت الدولة على علاجها كأحد أهم دعائم مواجهة انتشار الإرهاب، حيث تصل مساحة المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة فى مصر 1% من حجم العمران، وفى عام 2020 تم الانتهاء من 90% من المناطق العشوائية بالمحافظات، وتم إعلان محافظات بورسعيد والبحر الأحمر والسويس محافظات خالية من العشوائيات وقريبا الإسماعيلية، وينتهى خلال أشهر قليلة بعض المشروعات المتبقية من خطة تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة فى مصر. وتم الانتهاء من 95% من عدة مناطق منها مشروعات بشاير الخير 5 بإجمالى 15 ألفا و 600 وحدة، بالإضافة إلى مشروعات أرض الإنتاج الحربى «مدينة السلام» بإجمالى 4800 وحدة، ومشروع معا مدينة السلام بإجمالى 4400 وحدة، ومنطقة الخيالة بإجمالى 2500 وحدة، وحلايب وشلاتين بإجمالى 2000 وحدة، ومشروع حدائق أكتوبر بإجمالى 2500 وحدة، وتصل تكلفة فاتورة تطوير عشوائيات المناطق غير الآمنة تصل إلى 40 مليار جنيه، وتم إنفاق 32 مليار حتى 30 يونيو 2021، وفق تقرير صادر عن صندوق تطوير العشوائيات فى مصر، وكشف خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن حجم العشوائيات غير المخططة على مستوى الجمهورية 227×417 ألف فدان منها 160 ألف فدان غير مخطط «الحضر والمدن» وفاتورتها 318 مليار جنيه، مضيفا تم الانتهاء من 53 منطقة بمساحة 4600 فدان تخدم ما يقرب من مليون ونصف مواطن، كما أنه جار العمل على 79 منطقة بمساحة 6900 فدان وتخدم فى حدود 2.5 مليون مواطن.
سكن لائق للمصريين
يعتبر مشروع الإسكان الاجتماعى وتحسين وإتاحة السكن اللائق لكل فئات الشعب المصرى، أحد أهم دعائم مواجهة الإرهاب عبر اتاحة مساكن بمستوى متميز لجميع فئات الشعب المصرى، حيث وصل معدل الانفاق على هذا الملف إلى 430 مليار جنيه.
32.3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تضاعف حجم التمويل المنصرف للقطاع، حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالفترة من أول يوليو 2014 إلى 31 مايو 2021 بما يعادل 5 أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى الرئيس السيسى للمسئولية، كما وفر الجهاز منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كل المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية، ووجه الرئيس اهتماما منقطع النظير بالإسراع فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكل جوانبها آخذا على عاتقه مسؤولية إعادة بناء مصر، وقد تجلى ذلك فى توجيهاته المستمرة والمباشرة لتفعيل كل أجهزة الدولة ومؤسساتها لمساندة قضايا التنمية منها على سبيل المثال لا الحصر الاهتمام بمشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها فى التنمية الاقتصادية والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وحظى جهاز تنمية المشروعات على وجه الخصوص بدعم ومساندة رئيس الجمهورية حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع برنامج وطنى للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فى تمويلها وفى تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الاعمال، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمى وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية.
الرعاية الصحية
التأمين الصحى الشامل يعتبر ملف الاهتمام بصحة المصريين أحد عوامل دعم الدولة فى مواجهة التطرف والإرهاب، حيث يجرى العمل بقوة فى ملف التأمين الصحى الشامل والذى يعتبر هو الأضخم فى تاريخ مصر الحديث فى ملف الصحة، حيث يجرى إدخال منظومة التأمين الشامل على صحة المصريين فى 11 محافظة بحلول نهاية 2022 وفق تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والتى أكدت أن الاستعدادات جارية للمرحلة الثانية للمشروع فى سوهاج واﻟﻤنيا وكفر الشيخ والقليوبية ومطروح، مؤكدة العمل على الانتهاء من اﻟﻤشروع فى 11 محافظة بحلول نهاية 2022 ، وقرر الرئيس السيسى أن تتوفر الخدمات الصحية لكل المصريين بمستوى متميز من خلال إطار مبادرات الإصلاح الصحى التى جاء فى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التى قامت بفحص ما يقرب من 62 مليون مواطن مصرى للكشف عن فيروس سى والسكر والضغط والسمنة فى 27 محافظة بالجمهورية، وقامت بصرف العلاج باﻟﻤجان لهم فيما تعدت اﻟﻤبادرة لتصل إلى طلاب اﻟﻤدارس والجامعات، وشملت اﻟﻤبادرة أطفال اﻟﻤدارس من خلال الكشف عن أمراض السمنة وأمراض الأنيميا والتقزم وانطلقت الحملة بالتوازى فى شهر نوفمبر عام 2018 وتمكنت من فحص 9.7 مليون مواطن وتم صرف علاج الأنيميا باﻟﻤجان بالإضافة الى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة.
القضاء على فيروس سى نجحت الدولة بشهادة منظمة الصحة العاﻟﻤية واﻟﻤنظمات الدولية فى القضاء على فيروس سى لتكون مصر أول دولة تواجه الفيروس الذى التهم أكباد المصريين على مدى عقدين، ويقدر عدد من تلقوا العلاج بحوالى 8 ملايين مواطن، واستهدفت مبادرة القضاء على فيروس سى الكشف على 50 مليون مواطن وتعد أكبر عملية مسح طبى فى العالم، كما استهدفت الكشف عن الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر والسمنة، بما يساهم فى تعزيز الكشف اﻟﻤبكر عن تلك الأمراض والوقاية من انتشارها وعلاج اﻟﻤصابﻴﻦ بهذا الوقت اﻟﻤناسب.
القضاء على قوائم الانتظار تم تقديم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الجراحات الحرجة والعاجلة والتى كان لها دور كبير فى إجراء ما يقرب من 400 ألف جراحة حرجة فى تخصصات مختلفة على أن تتحمل الدولة كل مصاريف الجراحات دون أن تكلف اﻟﻤريض أى شىء، حيث أجريت أكثر من 65 % من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة وما زال اﻟﻤشروع مستمرا حتى الآن وإلى أن يتم تعميم منظومة التأمين الصحى فى كل اﻟﻤحافظات، وشملت مبادرات الإصلاح الصحى الأطفال حديثى الولادة حيث تقرر أن يتم الكشف اﻟﻤبكر عن ضعف السمع بين اﻟﻤواليد الذى يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا على أن يتم تخصيص مستشفى بكل اﻟﻤحافظات لتوفير العلاج للحالات التى تحتاج الى قوقعة أو تركيب السماعات على أن توفر لهم الرعاية الصحية مدى الحياة.
تحسين حياة 58 مليون مواطن فى الريف ضمن مبادرة حياة كريمة
إذا كنا نريد مواجهة التطرف والإرهاب، فكان لا بد أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح فى كل ربوع مصر، لذلك أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة حياة كريمة التى تتكلف قرابة 700 مليار جنيه لتحسين حياة 58 مليون مواطن، ولرفع كفاءة 4584 قرية وبمشاركة 30 وزارة وجهة حكومية، وقال رئيس الحكومة، إن تغطية الصرف فى الريف المصرى لا تتجاوز الـ 11%، واليوم تصل إلى 38%، موضحا أن مبادرة «حياة كريمة» سوف يتم كامل التغطية بخدمة الصرف الصحى للريف المصرى، والمدن سوف ننتهى هذا العام 2021 أو العام المقبل، وتشمل جهود المبادرة الرئاسية بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى وتدريب وتشغيل مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال، كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج، أجهزة تعويضية توزيع مواد غذائية للأسر الفقيرة.
14.5 مليون مواطن يستفيدون من تكافل وكرامة
بهدف توسيع قاعدة الرعاية الاجتماعية لمواجهة وتخفيف الضغط على الأسرة المصرية، تحرص الدولة على تبنى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التى تم إطلاقها بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما جاء نتيجة لوعى الدولة بتأثير هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصرى، منها المبادرات الخاصة بالدعم النقدى المباشر، كمبادرة «تكافل وكرامة»، والتى بدأت بـ6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدا أن الدولة نفذت أيضا العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة فى إطار التعامل مع تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
