جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، في سياق إدراك الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع حكومة أوكرانيا والمجتمع المدني والشركاء الدوليين الآخرين أن الإصلاح القضائي أمر بالغ الأهمية لتعزيز سيادة القانون وجذب الاستثمار الأجنبي إلى أوكرانيا.


وأكدت الخارجية الأمريكية أن الإصلاح القضائي من شأنه أن يوفر مزيد من الوظائف والفرص الاقتصادية، فضلاً عن الإنصاف والعدالة، مشددة على أن الشعب الأوكراني لا يستحق أقل من ذلك.


وأشار البيان إلى أنه في يوليو الماضي، سنت أوكرانيا قانونًا تاريخيًا يوفر فرصة لإصلاح حقيقي للقضاء ورشح الشركاء الدوليون خبراء مؤهلين تأهيلاً عالياً لدعم تجديد هيئة الحكم القضائي الأولى في أوكرانيا والمجلس الأعلى للقضاء، بما يتماشى مع هذا القانون ، ولكن في 13 سبتمبر، رفض مجلس القضاة الأوكراني ترشيح قضاة أوكرانيين للمشاركة في العملية، وهو رفض يهدد بعرقلة الوعد بإصلاح قضائي حقيقي في أوكرانيا.


واستدركت الخارجية الأمريكية قائلة إنه لا يزال هنالك وقت لإنقاذ هذا الجهد، موضحة أنه يمكن لمجلس القضاة الوفاء بالتزامه بتنفيذ القانون وتقديم الترشيحات.