يعد المكسب الأكبر من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقت فى أواخر 2019 هو إيجاد فرصة حقيقية لتضافر جهود مؤسسات الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة للإنسان المصرى خاصة فى الريف المصرى الذى يمثل سكانه 57% من إجمالي عدد السكان في مصر.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات إن الأهداف التنموية التي تستهدفها “حية كريمة” تمثل نسبة كبيرة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة في 2015، فهي تحقق أهداف القضاء على الفقر وتوفير التعليم الجيد والمنصف والشامل وتقديم نظام صحي شامل، كما تضمن تفعيل الشراكات، وتقدم مشروعات صغيرة ومتوسطة مستدامة للفئات المهمشة، وتراعي البعد البيئي من خلال مشروعات متعددة مثل مشروع تبطين الترع.
وأوضحت الدراسة أن المدى الزمني والمقدر بثلاث سنوات، وحجم الإنفاق المقرر لتنفيذ مشروعات حياة كريمة في الريف المصري والمقدر بحوالي 600 مليار جنيه يؤكد جدية الدولة المصرية في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد عند قاطني الريف، حيث تتضمن المشروعات الخدمات التعليمية وخدمات الصحة وتوصيل المرافق مثل مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي وتوفير مصدر للوقود بتوصيل الغاز الطبيعي للقرى.
وتابعت الدراسة علاوة على ما سبق، فإن المبادرة تعتمد على التصنيع المحلي في توفير المواد المستخدمة في المشروعات التي تنفذها الشركات والهيئات المشاركة في المشروع، والاعتماد على أبناء القرى في تنفيذ المشروعات ما يضمن توفير فرص عمل ملائمة لهؤلاء المواطنين. وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم التمويل اللازم لعدد من الأسر في هذه القرى لبدء مشروعاتهم الخاصة.
وأكدت أنه لا يمكن حصر كل جهود الدولة لضمان بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته في مقال واحد لأن المجالات متعددة والقطاعات متداخلة، ولكن المؤكد هو أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا للتنمية إلا وبذلته ولا سبيلاً لتنمية القدرات البشرية لمواطنيها إلا وسلكته من أجل مواطن واعٍ وقدار على المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية للمجتمع ككل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة