قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية السبت الماضي، تأجيل محاكمة الطبيب عمرو خيري واثنين آخرين بتهمة التنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب في إحدى العيادات بمستشفى خاص بالقاهرة، إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري، عقب قرار نيابة الشئون المالية والإدارية بإحالة الدعوى الجناية إلى المحكمة المختصة الأسبوع الماضي، والذي شهد توجيه 6 تهم للطبيب و5 تهم أخرى لـ 2 من مساعديه.
وينشر"اليوم السابع" نص قرار المستشار محمد شبكة رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، الخاص بالقضية المعروفة إعلامياً، الطبيب المتهم بالمتنمر على الممرض "طبيب اسجد للكلب".
وأصدر رئيس النيابة المستشار محمد شبكة، قرار فى 14 سبتمبر الجارى، كان نصه كما يلى:-
"بعد الاطلاع على أوراق القضية رقم 2562 لسنة 2021 حصر جرائم اقتصادية: "تقيد الأوراق جنحة بالمواد 280 ،300 ،309 مکرراً "ب"1، 2 ، 3 ، من قانون العقوبات ، والمواد 13 ، 25 ،27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فی شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والمواد 1/1 ، 25 مکررا / 1 من القانون رقم 344 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26لسنة 1978 ، 190 لسنة 1981 ، والبند رقم 7 من الجدول الأول المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007".
أولا: - المتهمون جميعا:
احتجزوا المجني عليه عادل سالم سلامة سالم دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن عمدوا إلى تقييد ۔ حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته وحالوا بينه وبين ومغادرها على النحو المبين بالتحقيقات.
تنمروا على المجني عليه سالف الذکر بالقول واستعرضوا القوة قبله مستغلين حال الضعف المتوافرة لديه کونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه باسطين جراء تلك السلطة سيطرتهم تجاهه مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السحرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
تعدوا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن أقدموا على تصوير مقطع مرئي للمجني عليه دون رضائه حال تعديهم عليه بألفاظ تنطوي على سخرية منه وحط من شأنه تضمنت إصدار أمرهم للمجنى عليه بالسجود لحيوان على نحو يمثل إخلالاً وتعديا على قيم ومبادئ المجتمع الراسخة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
استخدموا حسابات الكترونية خاصة على الشبكات المعلوماتية هادفين من جرائها إلى ارتكاب الجرائم محل الإقامات السابقة وذلك على النحو امين بالتحقيقات.
حازوا سلاح أبيض " عصا خشبية " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المتهم الأول
سب المجني عليه عادل سالم سلامة سالم بأن وجه إليه الألفاظ والعبارات المنطوية على خادش وشرف لاعتباره على الوجه الوارد ذكره بالتحقيقات.
ثانيا: تقدم الأوراق للدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية وذلك لنظرها بجلسة 18 سبتمبر مع إعلان المتهمين بذلك.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، ورصدت تداول واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وأوضحت النيابة العامة في بيان له أنها حددت مكان المستشفى المصوَّر فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى.
وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.
أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة