تلقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي مذكرة من الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات المهندس حسام عبد اللاه الجمل، يؤكد فيها قيام الجهاز بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل.
وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"اليوم السابع"، إن المذكرة تأتي في إطار التعاون المستمر بين اللجنة البرلمانية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأفاد فيها رئيس الجهاز بأنه تم ألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة .
وأضاف بدوي، أن تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت بدء من يوم الخميس الماضي الموافق 16 سبتمبر 2021، وذلك في إطار قيام الجهاز بدوره في الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، واستكمالا الاستراتيجيته في رفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار مقدم الخدمة الأفضل لهم، والقضاء على ظاهرة حجز خطوط الانترنت الأرضي دون علم المستخدم وظاهرة تأخر تنفيذ طلبات إلغاء الخدمة على الخط وعدم القدرة على التنقل بين مقدمي الخدمات في وقت سريع.
وأثني أحمد بدوي علي هذه المنظومة الجديدة التي تهدف إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها.
ووفقا للمذكرة المرسله للجنة الاتصالات، ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم الغاء الخدمة للمستخدم كما ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بتوصيل خدمة الانترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب ، وعدم حجز أي خدمة انترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط .
وحسب المذكرة، " يستفيد جميع مستخدمي خدمات الانترنت الثابت من المنظومة الجديدة والذي بلغ عددهم أكثر من 9.5 مليون مشترك في خدمات الانترنت الأرضي ، بشرط سداد أخرفاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها ، وضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة ( في حالة التقسيط ) ، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة ( في حالة تواجدها ) ، ووفقا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الالغاء لأي سبب آخر".
وأشارت المذكرة إلي أن هذه الخطوة جاءت بعد أن قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدراسة شكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقي الشكاوی والخاصة بخدمات الانترنت الأرضي ، حيث تبين بالدراسة ارتفاع ملحوظ بعدد شكاوى الاشتراك والالغاء بالخدمة البصل النسبة 51 % من اجمالي شكاوى الخدمة ، ما استدعى تعديل القواعد التنظيمية للخدمة وتطوير منظومة التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الأرضي والقضاء على الظواهر السلبية الخاصة بها.
جدير بالذكر بأن الآليات الجديدة التي أقرها الجهاز تأتي ضمن الخطة المتكاملة التي انتهجها لرفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم بسوق الاتصالات المصري والتي كان أول خطواتها إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بنفس الرقم بين شبكات المحمول مجانا وخلال 24 ساعة ويستفيد منها حوالي 100 مليون مشترك في خدمات المحمول .
ويؤكد الجهاز في المذكرة المرسلة أنه يعمل بشكل دائم ومستمر على دراسة متطلبات المستخدمين بالسوق ودراسة شكواهم والعمل على حلها بشكل يضمن رضاهم عن الخدمات المقدمة ، حيث خصص الجهاز الخط الساخن 155 ( مرکز تلقي شكاوی خدمات الاتصالات ) والذي يمكن من خلاله تصعيد شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في حالة عدم تمكنهم من حلها مع مقدم الخدمة ليقوم الجهاز ببحثها والعمل على حلها.
