ما قامت به قوات الأمن المصرية، يوم الاثنين الماضي، باستعادة طفل المحلة "زياد البحيري" وتحريره من خاطفيه في أقل من 24 ساعة، هو عمل وجهد أمني يستحق الإشادة والتحية لرجال الأمن ووزارة الداخلية المصرية، على سرعة الاستجابة لاستغاثة أهل الطفل والسرعة الفائقة في استعادته.
وأزعم أن كل من سمع أو قرأ عن الحادثة مساء الأحد الماضي، سواء داخل مصر أو خارجها، قد شعر بالخوف على أبناء أو أبناء أقاربه وأسرته وأهله، وساد الجميع إحساس بالقلق على مصير الطفل البرىء، والتعاطف مع أسرته. والأهم هو الإحساس بالخطر من انتشار مثل هذه الجرائم التي تؤثر على أمن وأمان وسلامة المجتمع وأمن أبنائه وسلامتهم، ومالها من ثأثيرات وتداعيات سياسية واقتصادية.
فجرائم الخطف والقتل والاغتصاب هي أخطر الجرائم التي تواجه أي دولة وأي جهاز أمني فيها.. فهى تندرج تحت ما يسمى في علم الجريمة وتصنيفها بأنها "جرائم مقلقة للأمن" وتأتي من حيث الخطورة في التصنيف الأول، وتأتي من بعدها أية جرائم أخرى بدرجات أقل.
وأظن أن مصر منذ 2014 قد حققت تقدما كبيرا بين الدول في مواجهة الجرائم المقلقة، وخاصة بعد أن عاشت مصر حالة أمنية داخلية متردية خلال أحداث 25 يناير 2011 وبعدها، وانتشرت جرائم الخطف والقتل والسرقة بشكل لافت. فالتحديث المادي والمعنوي واللوجستي الذى شهده جهاز الأمن الداخلي في مصر انعكس على التطور المذهل في الأداء الأمني الداخلي، في فرض هيبة القانون واستعادة الشارع المصرى لأمنه المفقود، وإحساس الناس بالأمان، والحد من الجرائم وسرعة الكشف عن الجرائم المقلقة والخطيرة وفى وقت قياسي.
بصراحة الدولة ممثلة في القيادة السياسية لم تبخل في دعم وزارة الداخلية وأجهزة الأمن الداخلية، بكل ما تحتاجه من أسلحة، ومركبات متقدمة، وتدريب عال المستوى، وفقا لأحدث المستويات العالمية، وربما تفوقها، والأهم هو الاعتماد الشامل على التكنولوجيا والمعلومات الحديثة وقاعدة البيانات والتنسيق الأمني رفيع المستوى بين كافة أفرع الأمن الداخلي والقوات المسلحة –اذا استدعت الظروف- وهو ما أدى الى تحقيق نجاحات مدهشة ساهمت وبشكل كبير للغاية في استتباب الأمن وهو ما دفع الدولة الى اطلاق هذا الكم المهول من المشروعات القومية الكبرى وفي كافة الاتجاهات.. فالأمن يعني مجتمع سليم واقتصاد قوي ودولة متقدمة. وهذا هو ما يحدث حاليا في مصر
الشرطة المصرية، أصبحت تمتلك من الاحترافية والدقة ما يؤهلها للتعامل مع هذه الجرائم الخطرة على الأمن وسرعة ضبط مرتكبيها، من خلال توظيف وتطويع التكنولوجيا الحديثة لصالح العمل الأمني، والاستعانة بالعناصر الأمنية المدربة من الضباط الشباب والاستعانة بالخبرات الأمنية. واستخدام الأساليب الحديثة لتتبع الخاطفين وتحديد أماكن وجودهم وتحرير المختطفين. ومواجهه كافة الجرائم الأخرى.
حادثة الطفل زياد هي شهادة نجاح جديدة على مستوى الأداء الأمني لأجهزة وزارة الداخلية والاحترافية الأمنية التي بلغتها ووصلت اليها في سنوات قليلة جدا ويؤكد على الرؤية المستقبلية الناجحة للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استعادة قوات الأمن عافيتها وقوتها وفقا لأحدث النظريات الحديثة في التعامل مع الأمن الداخلي منذ عام 2014
النجاح الكامل مع الحادث وقبله حوادث أخرى على فترات متباعدة هي رسالة قوية لكل مجرم يحاول التفكير في ارتكاب مثل هذه الجرائم لان أمن الأسرة المصرية والمجتمع المصري هو خط أحمر وهي رسالة للداخل والخارج. رسالة تحذير ورسالة طمأنينة أيضا. بأن مصر دولة أمنة فعيشوا فيها وزوروها ...وادخلوها أمنين..
