أعلنت 199 مؤسسة حقوقية أنها تنظر بخطورة بالغة شهادات محاميى الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا فى التحرر من سجن "جلبوع" الإسرائيلى، وهم كل من: (محمود العارضة، محمد العارضة، زكريا الزبيدى، يعقوب قادرى، أيهم كممجي ومناضل نفيعات)، ووفقاً لشهادة المحامين فقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى عليهم بشكل قاسٍ من لحظة الاعتقال، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، الأمر الذى استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفياً ولغايات الانتقام.
وأكدت المؤسسات الحقوقية، في بيان مشترك، أن تلك هى ممارسات متكاملة تهدف لكسر عزيمتهم وإرادتهم، ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وبالحق فى عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة، وبوجه خاص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (7، 9، 40) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (12 – 32) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمواد (90- 98) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وقرار الجمعية العامة رقم (30/د/3452) لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وشددت المؤسسات الحقوقية على أن الاحتلال الاستعمارى الاستيطانى ونظام الأبارتهايد العنصرى بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعاً بالرغبة فى التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلاً عن كونه واجب أخلاقى، بطولة وشرف محمى بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاى 1907 أو اتفاقيت جنيف الثالثة والرابعة، الأمر الذى حذا بالعديد من الدول الديمقراطية فضلاً عن تجريم التعذيب ضد كل الأشخاص وفى كل الأوقات النص صراحة على منع تعذيب الأسرى/المعتقلين الذين ينتزعون حريتهم من السجون على وجه خاص، والاكتفاء بالعقوبة على الهروب الذى يخلف ضرراً فى الممتلكات والأرواح، فكيف ووجود الاحتلال بكُلِه وسجونه جريمة مستمرة.
وأكدت أن استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر وصريح المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، والتى أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء، وهو ما يضع مسؤولية خاصة على الجهات والأطراف الفلسطينية التى وقعت على اتفاقيات "أوسلو" وفشلت فى إلزام "إسرائيل" قوة الاحتلال فى القيام بأدنى واجباتها، إذ التقطت دولة الاحتلال هذا التغافل والخطأ التاريخى بتجاهل موضوع الأسرى فى مفاوضات التسوية، عبر تحويل ملف الأسرى إلى ورقة ضغط وابتزاز سياسى، وتحويل الإفراج الفورى عنهم من واجب قانونى دولى على قوة الاحتلال إلى مِنة يتم فيها الإفراج وفق الرغبة تحت مسمى "بوادر حسن النية"، وهو ما تعاظم ضرره بالقبول بالتقسيم الجغرافى والزمنى والحزبى للأسرى على أساس الصِفة و"الضرر"، وقبول تقسيمهم إلى أسرى الضفة الغربية وأسرى قطاع غزة، وأسرى القدس، وأسرى عام 1948، وأسرى عرب، وأسرى مصنفين احتلالياً "ملطخة أيديهم بالدماء" وغيرها من التصنيفات البائسة.
وأدانت المؤسسات الحقوقية بأشد العبارات وأقساها، التجاهل الكامل لكل هذه المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق، عبر مواصلة "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال اتباع إجراءات ممنهجة وسياسيات طويلة الأمد على المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية تُفضي لانتهاك ممنهج لحقوق المعتقلين والأسرى فى السجون الإسرائيلية ضمن رؤية استعمارية، والتى طالت فى جانب منها حقهم في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، وحقهم فى ضمانات العدالة وفى الرعاية الصحية.
وشددت المؤسسات الحقوقية على أن معاناة المعتقلين والأسرى دفعت بهم إلى استخدام أمعائهم الخاوية فى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على القمع الواسع الممارس ضدهم، والذى تشكل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية جزء فاعلاً منه.
كما لفتت المؤسسات النظر إلى رعاية القانون، إذ أن "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال الدولة الوحيدة ومعها الولايات المتحدة التي شرعنت التعذيب وقوننته رسمياً، حيث صادق "الكنيست" فى العام 1987 على توصيات لجنة "لنداو"، وأجازت التوصيات للضباط والمحققين الإسرائيليين استخدام التعذيب تحت مسمى "الضغط الجسدى/ الاستجواب المعزز"، فى حين أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار رقم (94/5100) عام 1999 والذى أكد على استخدام وسائل "خاصة للضغط الجسدى" فى حال التهديد الأمنى الوشيك، لتعود فى العام 2018 وتوسع ذلك ليشمل الحالات التى لا تشكل تهديد أمنى وشيك، فى تأكيدٍ بالغ الوضوح على تكامل أركان المنظومة الاستعمارية وفى الصميم منها سلطتى التشريع والقضاء.
وفى حين أن المعتقلين والأسرى عرضة لأساليب تعذيب متعددة وممنهجة ناتجة عن سياسة عنف بنيوية وتشريعية وممارساتية وثقافية متبعة ضدهم، ومنها الشبح، والضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، وفتح المياه الباردة أو الساخنة جداً مع تيارات هوائية متقلبة، والحرمان من النوم، والخنق، والإيهام بالغرق، وحرق الجلد، والهَز بحيث يقوم المحققين بإمساك المعتقل وهزه بشكل منتظم وقوى وسريع للغاية وصولاً إلى إصابة المعتقل بالإغماء نتيجة الارتجاج الدماغى، والحرمان من النوم، وصلب الأسير على رأسه، والتعذيب النفسى باستخدام التهديد، والحبس الانفرادى، والحرمان من الزيارة، وغيرها من ممارسات التعذيب الوحشية، وأن عدداً من الأسرى والمعتقلين لم ينجُ ليروى ما حدث، والذين نجوا خرجوا بصدمات نفسية وآلام جسدية وعاهات دائمة، شددت المؤسسات الحقوقية، على أن نظرة الذات الإسرائيلية الاستعمارية لنفسها على أنها متحللة ومترفعة وفوق القانون، وسياسة الإفلات من العقاب، جزءً أساسياً من استمرار هذه الممارسات دون اعتبار، وهو ما يتطلب مواجهته بكل حزم وصرامة عبر جلب المجرمين للعدالة وإنصاف الضحايا، ويجعل الصمت الرسمي الدولي شريكاً مباشراً بالتواطؤ.
وبناءً على ما سبق أوصت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية الموقعة أدناه بالقيام على وجه السرعة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيداً لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ودعوة الشعوب فى الدول العربية فى كافة الأقطار، والجاليات العربية فى الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد فى الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعى، إسناداً ودعماً لهم.
كما أوصت المؤسسات بمطالبة الأطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقيات جنيف بالقيام بأدوارها بموجب المادة الأولى المشتركة فى كفالة احترام الاتفاقيات، وتحويل الواجب القانونى بموجب الاتفاقيات إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط القصوى على دولة الاحتلال لغايات المساءلة والردع، وضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، صاحبة الولاية والاختصاص فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بملاحقة مرتكبى جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم.
وطالبت المؤسسات الحقوقية بحث جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها فى دعم وإسناد الأسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولى، وضرورة قيام المقررين الأمميين الخاصين وعلى الرأس منهم المقرر الأممى الخاص المعنى بوضع حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعنى بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأدوارهم الفاعلة فى تسليط الضوء على جرائم التعذيب الممنهج التى يتم ممارستها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإثارة القضية على أوسع نطاق فى أروقة منظمة الأمم المتحدة.
كما لفتت المؤسسات إلى أهمية متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم فى المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية، وتعزيز وتفعيل دور هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومساندتها بحيث تمارس دوراً أكبر فى رعاية الأسرى والمعتقلين والاستجابة لاحتياجاتهم باعتبارها الإطار الرسمى الفلسطينى المسؤول عن ذلك، إضافة إلى دور نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين واتحاد المحامين العرب فى جلب مجرمى الحرب الإسرائيليين للعدالة ودور نقابة الصحفيين الفلسطينيين فى فضح ممارسات الاحتلال.
إلى جانب تعزيز قيام الدبلوماسية الفلسطينية بتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية فى المحافل الدولية، والعمل على حشد الدعم الدولى والمناصرة فى اتجاه صيانة وحفظ حقوقهم الإنسانية ووقف جرائم التعذيب الممنهجة الممارسة ضدهم، ودعوة منظمات المجتمع المدنى الفلسطينية والعربية والدولية، إلى القيام بأدوارها فى مجال الرصد والتوثيق والقيام بجهود الضغط والمناصرة التكاتفية، والاستفادة من عضوية الائتلافات التى تشارك فيها، فيما يتعلق بجرائم التعذيب التى يتعرض لها الأسرى والمعتقلين والضغط باتجاه الإفراج عنهم.
وطالبت المؤسسات مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بتبنى مقترحات المندوب الفلسطينى فى جنيف وتشكيل لجنة تحقيق فى الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولى مهامها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية والقيام بدورها بفاعلية فى التواصل مع الأسرى والمعتقلين والإشراف والرقابة على أوضاعهم فى السجون وإبلاغ عائلاتهم بأوضاعهم، وتسليط الإعلام العربى التقليدى والحديث الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين بشكل دائم، فى إطار تحشيد الرأى العام للالتفاف حول قضاياهم.
الموقعون (بحسب الترتيب الأبجدى):
1. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
2. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
3. اتحاد التضامن الليبي
4. الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين
5. اتحاد المرأة الاردنية
6. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
7. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
8. الاتحاد الوطني للمؤسسات الأهلية الفلسطينية (يضم 320 مؤسسة)
9. اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني
10. اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
11. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام(يضم 8 منظمات حقوقية)
12. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
13. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
14. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
15. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق
16. تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان
17. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
18. التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام
19. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
20. التحالف العراقي لمناهضة عقةبة الإعدام
21. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (وتضم 55 منظمة حقوقية)
22. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام(يضم 8 منظات حقوفية)
23. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
24. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
25. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق
26. جمعية إرتقاء النسوية/ تونس
27. جمعية اصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات/ فلسطين
28. جمعية أصدقاء المعوقين/لبنان
29. جمعية آكت للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات / فلسطين
30. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
31. جمعية الأكاديميين الثقافية/ فلسطين
32. جمعية الأمل الخيرية للصم/ فلسطين
33. الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان/ العراق
34. جمعية الإنقاذ للتنمية/ فلسطين
35. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
36. جمعية التضامن المدني-تونس
37. جمعية التنمية المجتمعية للفكر والثقافة- فلسطين
38. جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدينين / تونس
39. الجمعية التونسية للحراك الثقافي
40. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
41. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
42. جمعية الحقوقيين الأردنيين
43. جمعية الخليل القديمة للإغاثة والتنمية/ فلسطين
44. جمعية السيدات العاملات/الأردن
45. جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين
46. جمعية الشفافية البحرينية
47. الجمعية العربية للحريات الأكاديمية
48. جمعية العناية بالبيئة والمجتمع/فلسطين
49. الجمعية الفلسطينية للأمراض المزمنة ورعاية الأطفال/ فلسطين
50. الجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات
51. الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي/ ليبيا
52. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
53. جمعية المركز الثقافي لتنمية الطفل/ فلسطين
54. الجمعية المصرية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان/ مصر
55. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
56. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
57. جمعية المكتبة المتنقلة من اجل اللاعنف والسلام/فلسطين
58. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن
59. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين/ تونس
60. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق
61. جمعية الميزان للتنمية وحقوق الإنسان/العراق
62. جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة/فلسطين
63. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
64. جمعية النساء العربيات/الأردن
65. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات/مصر
66. جمعية أمل العائلة والطفل/ تونس
67. جمعية أمي للحقوق والتنمية/مصر
68. جمعية أنا إنسان لحقوق المعاقين/ الأردن
69. جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين/ تونس
70. جمعية بذور للتنمية والثقافة/ فلسطين
71. جمعية تنمية المرأة الريفية/ فلسطين
72. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
73. جمعية جسور المواطنة/ تونس
74. جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني
75. جمعية دار العز للحقوق والحريات/الأردن
76. جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب
77. جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان
78. جمعية رؤى نسائية/ الأردن
79. جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية\/ مصر
80. جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر
81. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
82. جمعية ملتقى تنمية المرأة/مصر
83. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن
84. جمعية نساء تونس الحديثة/ تونس
85. جمعية نشاز/ تونس
86. الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الإحتلال والضم
87. الرابطة التونسية للتسامح
88. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
89. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
90. رابطة الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانيين
91. الرابطة العربية للفنون والإبداع/ تونس
92. رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
93. رابطة النساء السوريات/سورية
94. رابطة النساء معيلات الأسر/ موريتانيا
95. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية
96. رشيد للنزاهة والشفافية/ الأردن
97. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
98. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 10 منظمات حقوقية)
99. الشبكة الأردنية لنزاهة الإنتخابات
100. شبكة الانتخابات في العالم العربي
101. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57 هيئة نسوية سورية)
102. شبكة الصحفيين المستقلين/ السودان
103. الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
104. الشبكة القانونية للنساء العربيات
105. شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر
106. شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن
107. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
108. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.
109. الفدرالية العربية للديمقراطية
110. الفريق الإسلامي من أجل السلام / العراق
111. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
112. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
113. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
114. لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية/ لبنان
115. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
116. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
117. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح
118. المجلس العالمي للحقوق والحريات/ اليمن
119. المجلس النسائي اللبناني( يضم 150 منظمة)
120. مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان / ميزان (الأردن)
121. محامو العدالة/ اليمن
122. المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين
123. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
124. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/فلسطين
125. مركز الإرشاد النفسي والإجتماعي للمرأة / فلسطين
126. مركز الإعلاميات العربيات(بفروعها في مصر والسودان وفلسطين والعراق واليمن ولبنان)
127. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
128. مركز الدراسات التطبيقية التربوية- القدس/ فلسطين
129. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
130. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"/ فلسطين
131. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويسرية
132. المركز الديمقراطي للدراسات والتنمية/ فلسطين
133. مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع – القدس/ فلسطين
134. المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة- مساواة
135. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/فلسطين
136. المركز الفلسطيني للحوار الديموقراطي والتنمية السياسية/ فلسطين
137. المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات/ فلسطين
138. مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية/ الأردن
139. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين
140. مركز تفوق الإستشاري للتنمية/ البحرين
141. مركز تونس لحرية الصحافة
142. مركز جذور لحقوق الإنسان
143. مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن
144. مركز دراسات النوع الإجتماعي -الجندر/ السودان
145. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
146. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
147. مركز كلمة لحقوق الإنسان/مصر
148. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
149. معهد الأبحاث التطبيقية – القدس(أريج)/ فلسطين
150. المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية و القانونية/مصر
151. معهد المرأة القيادية/العراق
152. الملتقى الإنساني لحقوق المرأة/ الأردن
153. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
154. المنتدى الأفريقي لمراقبة الإنتخابات/ المغرب
155. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
156. منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي/ تونس
157. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن
158. المنتدى المدني القومي السوداني (ويضم 54 منظمة مجتمع مدني) /السودان
159. منتدى تونس للتمكين الشبابي
160. المنظمة الأكاديمية الليبية
161. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
162. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
163. منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق
164. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
165. المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي /النرويج
166. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
167. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD )
168. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
169. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
170. المنظمة الموريتانية للحقوق والحريات /موريتانيا
171. منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن
172. المنظمة الوطنية لأمازونات / ليبيا
173. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
174. المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن
175. منظمة أمل الجماهير للتنمية البشرية/ العراق
176. منظمة حق العودة 194/ فلسطين
177. منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
178. منظمة حمورابي لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان / العراق
179. منظمة ساوة لحقوق الانسان / العراق
180. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
181. منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي :ذكرى ووفاء/تونس
182. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
183. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
184. مؤسسة الشهيد أبو جهاد الوزير للأشخاص ذوي الإعاقة/ فلسطين
185. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ فلسطين
186. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/ فلسطين
187. مؤسسة العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان/ مصر
188. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر
189. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر
190. مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان - اليمن
191. مؤسسة شعباد لتمكين المرأة والتنمية المستدامة / العراق
192. مؤسسة عامل الدولية
193. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن
194. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
195. مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر
196. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
197. الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون/ فلسطين
198. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد"
199. الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة