واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وأخرى) بقيام (أحد الأشخاص) بتلقى مبالغ مالية منهما بزعم استثمارها من خلال تأسيس وإدارة المطاعم عقب إيهامهما بمنحهما أرباحا كبيرة، واستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بممارسة نشاط احتيالي على النحو المشار إليه، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه معهما فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهما، والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه كما أضافت التحريات أن المشكو فى حقه محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
