قال المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن القانون فصل تماما تقديم الخدمة الصحية عن تمويلها وإدارتها، وكذلك عن المراقبة واعتمادها، بعدما كانت جهة واحدة فى الماضى هى المسئولة عن كل ذلك.
وأضاف صادق، فى لقائه مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، هى المسئولة عن عملية التمويل، وتضمن الاستدامة المالية الخاصة بها، متابعا: "رئيس مجلس الإدارة هو الدكتور محمد معيط وزير المالية، أما الهيئة الأخرى التى تم إنشاؤها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ودورها هو إجراء عملية الاعتماد مثل الأيزو للمستشفيات والمنشآت الصحية، ولن تدخل أى منشأة صحية بدون المرور من هذه الهيئة".
وأوضح المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الهيئة الثالثة التى تم إنشاؤها هى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهى المنوطة بإدارة المنشآت الصحية التى تقدم الخدمة للمواطنين، كما أن القانون كفل للمواطن أن يعالج فى مستشفيات الدولة أو القطاع الخاص، مبينا: "كارت التأمين الصحى يقدم الخدمة للمواطن من أى منشأة صحية طالما أنها معتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية".
وتابع: "أصبح الآن لدينا طبيب الرعاية الأولية، وبالعلم يمكن أن يشخص 80% من الحالات، وهو الباب الرئيسى لدخول المنظومة، بمعنى أن الشخص إلى شعر بتعب يستطيع أن يهاتف خدمة العملاء للحصول على معاد لدى طبيب الأسرة الخاص به، ثم الذهاب إليه للفحص، أما الحالات التى تحتاج إلى تخصص ما، يتم توجيه المواطن من قبل نفس الطبيب إلى المستشفى لفحصه، وهذه الإجراءات بالكامل تتم فى بورسعيد حاليا".
وأكمل: "ما يحدث حاليا يغير ثقافة شعب، لكيفية التعامل مع المنظومة الصحية بهذه الطريقة المتميزة، وحتى الآن أقبل أكثر من 2 مليون خدمة تم تقديمها لأكثر من 600 ألف مواطن على مدار عامين فى بورسعيد، وهذا أكبر دليل على ثقة المواطنين فى إدارة الحكومة المصرية للمنظومة الصحية بشكل صحيح"، متابعا: "لدينا حزمة خدمات تخطت الـ3000 خدمة لعلاج الأمراض، وأغلى خدمة تم تقديمها لمواطن هو إجراء عملية زرع كبد لطفل بتكلفة أكثر من 750 ألف جنيه، وعملية لزرع النخاع لمواطن آخر بتكلفة فى حدود المليون جنيه، مقابل دفع المواطن 300 جنيه فقط".
وأتم: "إذا تطلب سفر المواطن للعلاج بالخارج، شامل سفره وإقامته ومتابعته حتى يحصل على خدمته فى أى دولة ويعود إلى وطنه سالما غانما، وفخامة الرئيس يضغط علينا للانتهاء من تطبيق التأمين الصحى الشامل بالجمهورية بالكامل فى 2028 بدلا من عام 2032 - 2033".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة