تستعد هيئة تنظيم الإنترنت فى روسيا لزيادة الغرامات التى فرضتها بشكل كبير على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل فيس بوك وألفابيت (جوجل)، فيما وصفته وكالة بلومبرج بأنه تصعيد من قبل الكرملين لمساعى الحد من الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.
وقالت هيئة مراقبة الاتصالات الفيدرالية فى روسيا، فى رسالة بالبريد الإلكترونى الإثنين، أن الشركات التى ترفض حذف المحتوى الذى يعتبر غير قانونى فى روسيا قد تواجه قريبا تعديلات تتراوح بين 5 إلى 20% من إيراداتها السنوية المحلية.
وأضافت الشركة أنه بالنسبة لعدد من الشركات التى رفضت بشكل منهجى الامتثال للمطالب القانونية للوكالة، يتم النظر فى مسألة الغرامات على الإيرادات فى المستقبل القريب، وأضافت أنها ستدرس أيضًا وسائل أخرى للتنفيذ.
وصعدت روسيا من ضغوطها على شركات التكنولوجيا الأجنبية، ففى الأسبوع الماضى، أذعنت شركتا أبل وجوجل للضغوط لإزالة تطبيق التصويت الذكرى للمعارضة الذى كان يهدف إلى تقويض فرص المرشحين المدعومين من الكرملين فى انتخابات مجلس الدوما التى أجريت من الجمعة إلى الأحد الماضيين، والتى حقق فيها الحزب الحاكم روسيا الموحدة أغلبية أكثر من 300 مقعد، وجاء هذا بعدما اتهمت السلطات هذه الشركات، والولايات المتحدة، بالتدخل فى الانتخابات.
وكانت سلسلة من القوانين والقواعد التنظيمية التى تم سنها فى روسيا فى عامى 2018 و 2019 قد وسعت من قدرة السلطات على تنقيح المحتوى بشكل تلقائى على الإنترنت، بحسب ما ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش، وطلبت حكومة موسكو من مقدمى خدمات الإنترنت تدشين جهاز يمكنه منع المواقع الإلكترونية.
وحذر الرئيس فلاديمير بوتين فى خطاب له فى مارس الماضى من أن المجتمع سينهار من الداخل ما لم يخضع الإنترنت ليس فقط للقواعد القانونية الرسمية ولكن أيضا للقوانين الأخلاقية للمجتمع الذى نعيش فيه.
