تحرص خطة التنمية الحكومية لعام 21/22 على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرئاسية للارتقاء بصحة المواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات، وذلك اتفاقا مع مستهدفات خطة التنمية متوسطة المدي في مجال الخدمات الصحية.
وتتضمن الخطة "المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة ، وبرامج التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل ، وبرامج تطوير المستشفيات العلاجية ، ووحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية ، وبرامج تحسين الخصائص السكانية ، وبرامج تطوير خدمات الرعاية العلاجية وخدمات الإسعاف ، وبرامج الرعاية الصحية الموجهة للمناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وبرامج تطوير المعلومات الصحية".
وفى هذا الصدد، نستعرض أهم معالم استراتيجية التنمية الصحية الشاملة - حسبما ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ):
1- تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
2- التركيز على الإجراءات الطبية الوقائية.
3- إتاحة خدمات الرعاية الصحية في كافة محافظات الجمهورية.
4- التطبيق الصحيح لبرامج الجودة الشاملة.
5- تبنى نظام طبيب الأسرة كمدخل للنظام الصحى.
6- إعادة هيكلة القطاع الصحى.
7- ترشيد ودعم المستحضرات الطبية المصرية، والعمل على استدامة توافرها واستقرار أسعارها.
8 - تعميق التصنيع المحلي للمستحضرات والخامات الدوائية.
9- رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى.
ويشار إلى أن الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 250%، بحيث تم رصد حجم استثمارات لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه، بِنِسبَة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة المقدمة للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة