محمد خالد العسال: أسعار العقارات فى العاصمة الإدارية سترتفع بنسبة 70 % خلال الثلاث سنوات عقب انتقال الوزارات لها
عام 2021التفاؤل للقطاع العقارى وحققنا مبيعات تقدر بـ 3 مليارات جنيه ونستهدف الوصول لـ4 مليارات جنيه بنهاية العام
نعتمد على التسويق الإلكترونى عقب جائحة كورونا ونسبة مبيعات المصريين بالخارج و العرب فى مشروعاتنا وصلت الـى 30%
ندرس الحصول على قطعة أرض بمساحة 200 فدان فى الساحل الشمالى وطرح أول مرحلة العام المقبل
مصر إيطاليا لها السبق فى التحول للعمارة الخضراء و50% من أسطح المنازل فى مشروع العاصمة الإدارية عبارة عن ألواح طاقة شمسية
أعلن المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن الشراكات الجديدة والعقود التى تم توقيعها مع شركات المقاولات مؤخرا، لافتا إلى أن مصر ايطاليا العقارية، تعاقدت مع شركة سوليد للمقاولات “Solid Construction” لتنفيذ اعمال المقاولات بمشروع البوسكو بالعاصمة الادارية الجديدة بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعاقدها مع 3 شركات أخرى لتنفيذ الاعمال الخرسانية بمشروع ﭬينشى بالعاصمة بقيمة 200 مليون جنيه .
وأوضح قائلا" هذه التعقدات لها اهمية كبيرة بسبب القرارات الرئاسية مؤخرا والاهتمام بمنطقة العاصمة الادارية الجديدة، موضحا أن مصر ايطايا العقارية أقامت حفل توقيع مع واحدة من اكبر شركات المقاولات بمصر "سوليد" Solid Construction للقيام باعمال خرسانات و التشطيبات الخارجية و الداخلية للمبانى "9 مباني بالمرحلة 3 بمشروع البوسكو"، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل بالمشروع خلال سنة ونصف من تاريخ التعاقد.
وبالنسبة للشركات الأخرى، قال تم التعاقد مع 3 شركات لتنفيذ الاعمال الخرسانية فقط بمشروع ﭬينشى بالعاصمة بقيمة 200 مليون جنيه وهما:، شركة الصفا للمقاولات، ومودرن للمقاولات ، و3 ام للمقاولات، ويأتى ذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لتنمية العاصمة الإداراية الجديدة، خاصة وان البوسكو وﭬينشى سيكونا ضمن مشروعات الجيل الرابع التي تحقق الاستدامة بشكل متكامل وبمفهوم شامل وكلاهما يقع بالعاصمة الإدارية الجديدة
وكشف المهندس محمد خالد العسال، خلال حواره مع "اليوم السابع" عن حجم استثمارات الشركة فى السوق العقارى المصرى، لافتا إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراضى تقدر بنحو 5.3 مليون متر مربع ، وبلغت حجم الاستثمارات فى مختلف مشروعات الشركة لـ 60 مليار جنيه.
وأضاف أن الشركة تدرس حاليا الحصول على قطعة أرض فى الساحل الشمالى لإنشاء مشروع سكنى سياحى، وهناك أكثر من عرض مقدم للشركة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تحصل الشركة على قطعة أرض تقدر بنحو 200 فدان بنظام الشراكة مع بعض المستثمرين، ومن المقرر أن يتم طرح أول مرحلة من المشروع الجديد العام المقبل.
وبما يتعلق بالقطاع العقارى المصرى فى عام 2021، وتأثير أزمة كورونا، قال أن مصر من الدول القليلة التى استطاعت تخطى أزمة كورونا بنجاح، بل واستطاعت أن تستفيد من الأزمة بشكل جيد من خلال تطبيق منظومة التحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكثر توسعا فى مختلف المجالات وخاصة السوق العقارى المصرى، بالإضافة إلى أن تراجع الفائدة داخل البنوك، ساهمت بشكل جيد فى عودة استثمار المواطنين بشكل كبير فى القطاع العقارى، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة المبيعات.
وأوضح أن شركة مصر إيطاليا العقارية حققت نسبة مبيعات تقدر بـ 3 مليارات جنيه، ومن المقرر أن تصل لنحو 4 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن أزمة كورونا جعلت الشركات تعتمد على التسويق الإلكترونى بشكل أفضل، وشركة مصر إيطاليا العقارية استطاعت أن تصل لنسبة 70 % من تسويق مشروعاتها إلكترونيا، كما أن عودة السياحة بشكل جيد لمصر، والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مختلف المناطق والمدن تسببت فى ارتفاع نسبة مبيعات العقارات المصرية للعرب والأجانب، ونسبة مبيعات مصر إيطاليا العقارية للمصريين المقيمين بالخارج والعرب وصلت لـ 30% فى مختلف مشروعاتها.
وأكد أن 2021 عام التفاؤل للقطاع العقارى وارتفاع المبيعات، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد طفرة غير مسبوقة فى مبيعات العقار المصرى، متوقعا أن يشهد السوق العقارى المصرى ارتفاع فى الأسعار بنسبة لا تقل عن 15 %.
وأشار إلى أن حجم استثمارات مشروع البوسكو فى العاصمة الإدارية تصل لـ 16 مليار جنيه، ويعد مشروع البوسكو أكبر المشروعات الصديقة للبيئة لشركة مصر إيطاليا العقارية، لتقف وحداتها وسط مساحات خضراء واسعة، لتقدم تصميم مميز يمزج بين المعمار والطبيعة، متميزة بالقرب من "النهر الأخضر"، أكبر حديقة مركزية فى العالم، تمتد مساحة البوسكو على 200 فدان، فى قلب العاصمة الإدارية.
أما عن مشروع " ﭬينشى" قال هو أحد مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة 110 فدان، فى موقع متميز بقلب المنطقة الدبلوماسية، بالقرب من فندق الماسة والطريق الدائرى الإقليمى والقصر الرئاسى، ويتضمن 2300 وحدة سكنية، وبدا العمل بﭬينشى أول الشهر الجارى ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الاعمال الخرسانية ب 6 مباني خلال عام ونصف .
وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى يتميز بأن هناك طلب حقيقي على العقار، وسيستمر هذا الطلب لمدة 50 عاما قادمة، وهو السبب الرئيسى فى دخول شركات أجنبية وعربية للسوق المصرى.
وقال أن شركة مصر إيطاليا العقارية قامت بعمل " أبليكيشن" بهدف ربط كافة عملاء مصر إيطاليا، لتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحا أن الأبليكيشين، يستقبل كافة شكاوى العملاء واستفساراتهم، دون الاتصال بالشركة، كما يتم تحديثة بشكل مستمر عن الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها، وهو ما يوضح للعميل أول بأول نسب التنفيذ ومواعيد الاستلام.
كما أن الشركة تدرس حاليا فى مشروعها بمستقبل سيتى، إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، موضحا أنه خلال الـ 15 عاما المقبلة، سيكون 70% من السيارات داخل مصر تعمل بالكهرباء.
وحول خطة تسليم الوحدات بمختلف المشروعات، قال المهندس محمد خالد العسال، أنه تم تسليم نحو 200 فيلا فى مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل الموعد المحدد، وتعد مصر إيطاليا العقارية أول مطور عقارى خاص يبدأ فى تسليمات وحدات للعملاء داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كما جارى تسليم 30 وحدة فى مشروع الشركة بالعين السخنة، بخلاف مشروع القاهرة الجديدة كايرو بيزنس بارك والذى تم تسليم ما يقارب من 20 مبنى إدارى منه، كما تم تسليم نحو 60 مكتب إدارى صغير الحجم هذا العام.
وحول مبادرة التمويل العقارى، قال أن المبادرة جيدة للغاية وستفيد القطاع العقارى المصرى وخاصة الشباب من متوسطى ومحدودى الدخل، ولكن بالنسبة للمطورين لا يمكن الاستفادة منها بسبب شروط المبادرة التى تنص على أن تكون الوحدة جاهزة وكاملة التشطيب، بالإضافة إلى أن هناك سقف للمبادرة، ولكن بالنسبة للمبادرات الاخرى التى تصل الفائدة لـ 8 % وأكثر، هناك وحدات بالفعل داخل مشروعات مصر إيطاليا يتم بيعها بنظام التمويل العقارى.
وحول أنظمة التقسيط داخل مشروعات مصر إيطاليا العقارية، قال تصل فترات التقسيط لـ 9 سنوات ، وبالنسبة للمقدم يتراوح ما بين 5 % و 10 %
وحول توقعاته بشأن خروج بعض الشركات من السوق العقارى المصرى، قال أن الفترة المقبلة ستشهد خروج بعض الشركات نتيجة لعدم خبرتها فى التعامل مع الازمات، موضحا أن هذه الشركات دخلت السوق العقارى بهدف جنى الأرباح دون خبرة.
وقال أنه يتفق تماما مع قرارات شركة العاصمة الإدارية بعدم طرح أى مشروع قبل الحصول على قرار وزارى، للحفاظ على سمعة باقى الشركات ولضمان استمرار هذه الشركات فى السوق وكذلك الحفاظ على أموال العملاء.
وحول تأثير خروج هذه الشركات على العاصمة الإدارية وباقى المطورين، قال أن مشروع العاصمة الإدارية هو مشروع دولة وليس مشروع مطور وخروج 10 شركات أو أكثر من السوق لن يؤثر على باقى الشركات، لأن حجم العاصمة الإدارية والمشروعات التى تنفذ بها أكبر بكثير من تأثير خروج بعض الشركات منها.
وأكد أن أسعار العقارات فى العاصمة الإدارية ستشهد ارتفاع كبير عقب انتقال الوزارات لها، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة لـ 70 % خلال الثلاث سنوات المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة