حققت الحكومة نجاحات واضحة في الإصلاح الاقتصادي الشامل المبنى على ُمراعاة الأبعاد البيئية، والهادف إلى التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر ما يعظم الاستفادة بمقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية وهو ما تدعمه القيادة السياسية في مصر .
وفى التقرير التالى نستعرض إنجازات وزارة البيئة فى هذا الملف خلال الفترة الماضية.
1- استهدفت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية تغيير المناخ الداعم و تحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص و تضع أهداف ملموسة ومنها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة المشكلات والتحديات الكوكبية، وزيادة البرامج الداعمة لرفع الوعى البيئي .
2- تم العمل أيضا على تغيير المناخ الداعم لتنفيد اجراءات مواجهة آثار تغير المناخ في مصر .
3- تم تحديث (16) مواصفة قياسية مصرية تسمح بإعادة باستخدام ناتج تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية.
4- تم إعادة النظر إلى البيئة كمنظومة اقتصادية تفتح أبواب جديدة لزيادة الاستثمار.
5- تم دمج البعد البيئي في نهج الحكومة المصرية، حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتنفيذ عدد من مشروعات الخضراء، وإصدار سندات خضراء .
6- البدء فى جذب الاستثمار واهتمام الشباب، والبنوك، والقطاع الخاص بالبيئة والعمل على نقل التكنولوجيا البيئية و تطوير البنية التحتية ، وزيادة وعى المواطنين بالقضايا البيئية.
7- العمل على تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، وفى عام 2019 تم العمل على تعريفة الكهرباء الموردة من محطات انتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية او من الغاز الحيوي او من الحمأه .
8- خلال عام 2020 أصبحت المحميات الطبيعية مقصداً سياحيا لكثير من السائحين من داخل و خارج مصر كما أصبحت مصدر لجذب استثمارات ومشاركة للقطاع الخاص و ذلك بفضل تطوير البنية التحتية لها و الترويج لطبيعتها الخلابة وأهميتها من خلال حملة Eco Egypt .
9- دخول أكثر من 11 مركز غوص ضمن Green Fins ، والاستفادة من جائحة كورونا بدلاً من التأثر بها في الترويج للمحميات.
10- إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات ما ساهم في جذب القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة بدء من الجمع و النقل حتى إعادة التدوير ووضع حوافز اقتصادية لتسهيل ذلك.
