أدانت وزارة الخارجية الأمريكية ما تردد عن خطة طالبان لإعادة تنفيذ أحكام الإعدام وبتر الأطراف، مشيرة إلى أن تلك الأفعال التي تتحدث عنها طالبان ستشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن للولايات المتحدة "القدرة على تنفيذ عمليات في أفغانستان جواً، وليس لدينا اتفاق مع طالبان في هذا الشأن"، وأضاف: "لسنا في حاجة إلى عقد اتفاق مع طالبان لاستخدام المجال الجوي لأفغانستان لأي هجوم محتمل"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأشار البنتاجون إلى أن "تركيزنا الآن على منطقة الإندو باسيفيك (منطقة المحيطين الهندي والهادى)، ونعمل على أن تكون منطقة حرة ومفتوحة للجميع".
يذكرأن، قال أحد مؤسسي "طالبان" إن الحركة ستنفذ عقوبات الإعدام وبتر الأيدى لكنها قد لا تفعل ذلك علانية، وحذر العالم مع الصدام مع حكام أفغانستان الجدد.
وفى مقابلة أجرتها معه وكالة "أسوشيتد برس" رفض القيادى الذي شغل منصب وزير العدل خلال فترة حكم "طالبان" السابقة لأفغانستان الملا نور الدين ترابي حالات الغضب التي قوبلت بها إعدامات نفذتها طالبان فى الماضى، وكانت أحيانا تحدث على مرأى ومسمع الحشود في ملاعب رياضية، وحذر العالم من الصدام مع حكام أفغانستان الجدد.
وحول تلك الانتقادات قال: "الجميع ينتقدنا على تنفيذ العقوبات في الملاعب، لكننا لم نقل أبدا أي شيء بشأن قوانينهم وعقوباتهم"، وأضاف أن الحركة لا تقبل أن يخبرها أحد عما يجب أن تكون عليه القوانين، قائلا: "سنتبع الإسلام وسنبني قوانيننا على القرآن".
وكانت معظم عمليات إعدام المدانين تتم على أيدي أسرة الضحية بإطلاق رصاصة واحدة على رأس المدان.
وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أسماء باقي أعضاء الحكومة التي جرى تشكيلها، مؤخرا، وسط انتقادات دولية أعربت عن الاستياء، بسبب استبعاد المرأة وعدم تمثيل كافة أطياف المجتمع الأفغاني.
وحسب موقع سكاى نيوز، قدم مجاهد لائحة بأسماء الوزراء الذين سيشغلون عددا من الحقائب، بينما تسعى حركة طالبان إلى نيل اعتراف دولي، لا سيما أن البلاد في حاجة إلى مساعدات دولية، في ظل التردي الكبير للأوضاع الإنسانية.
ووصلت حركة طالبان إلى السلطة، في أغسطس الماضي، مستفيدة من الانهيار السريع الذي منيت به الحكومة المركزية، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
ولم يأت ذبيح الله مجاهد على ذكر وزارة المرأة في الحكومة، بينما رصد متابعون، مؤخرا، تحويل مقرها في العاصمة كابل إلى وزارة "الأمر بالمعروف".
وجاءت التعيينات الحكومية المعلن عنها، يوم الثلاثاء، على النحو التالي:
نور الدين عزيزي (من ولاية بانشير) وزيرا للتجارة بالوكالة.
قلندر عباد وزيرا للصحة العامة بالوكالة.
محمد بشير ومحمد عظيم سلطان زاده نائبين لوزير التجارة.
عبد الباري عمر ومحمد حسن غياسي نائبين لوزير الصحة العامة.
الملا محمد إبراهيم نائبا لوزير الداخلية.
الملا عبد القيوم ذاكر نائبا لوزير الدفاع.
مجيب الرحمن عمر نائبا لوزير الطاقة والمياه.
غلام غوس نائبا لوزير إدارة الكوارث.
جول محمد وجول زارين كوشي نائبا لوزير الحدود والقبائل.
عرسال خوروتي نائبا لوزير اللاجئين.
لطف الله خيرخاه نائبا لوزير التعليم العالي.
