حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، اختصاصات ومهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية.
وينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، يكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد المشروع اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، كالتالي:
1- وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
2- وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
ويشكل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها في المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.
