بشرى سارة للفئات الأولى بالرعاية.. إتاحة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية دون التقيد بأعمار المواليد الجديدة.. والإضافة تبدأ من سن عامين فأكثر وبحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وعدم اقتصار هذه الخدمة على ما كان يعرف فى وقت سابق بالمواليد الجديدة من سن 2006 وحتى 2015 " حيث أصبح إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية، يبدأ من سن عامين فأكثر وذلك لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه، فمثلا البطاقة المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز إجمالى عدد أفراد الاسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن ما يتم حاليا من خلال موقع" دعم مصر " وبوابة مصر الرقمية، هو إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين دون التقيد بما كان يعرف فى الماضى بالمواليد الجديدة، حيث أصبح إضافة أفراد جدد على البطاقة يتم بنفس شروط استخراج البطاقات الجديدة للفئات الاولى بالرعاية وهى لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو لا يزيد معاشه عن 1500 جنيه، فمثلا من يريد حاليا استخراج بطاقة تموين جديدة من الفئات الأولى بالرعاية فيحق له إضافة نفسه وزوجته واثنين من الأبناء بحيث لا يتجاوز إجمالى عدد أفراد الاسرة المقيدة على البطاقة عن 4 أفراد، وأن سن الأبناء يبدأ من عمر عامان فأكثر، وانه حاليا أصبحت نفس هذه الشروط تطبق على من لديه فى الأساس بطاقة تموين ومقيد عليها مثلا الزوج والزوجة فقط، فيحق للزوج صاحب البطاقة إضافة عدد 2 من الأبناء ومن سن أيضا يبدأ من عامان فأكثر دون التقيد بما كان يعرف فى الماضى بسن المواليد الجديدة.

وأضاف مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات أن خدمة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر أصبحت لا تقتصر على ما كان يعرف بالماضى بالمواليد الجديدة وأصبح من حق الاسرة إضافة أى فرد من ابنائها من سن عامان فأكثر دون الاقتصار فقط على أعمار من سن 2006 حتى 2015، حيث أصبح لدى الاسرة الحق فى إضافة الابناء من سن عامان فأكثر، طالما انها من الفئات الاولى بالرعاية وأن ذلك جاء فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تحقيق العدالة الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية فى اتاحة إضافة أفراد جدد من أبناء هؤلاء الأسر على بطاقات التموين بنفس شروط استخراج البطاقات الجديدة، حيث كان يتم فى الماضى بان تستخرج البطاقة الجديدة حتى 4 أفراد مقيدين بها، ومع ذلك كان لا يحق لمن لديه بطاقة تموين بإضافة أحد من أبنائه إلا من هما فى سن من 2006 حتى 2015 ومن دون ذلك كان لا يحق له الإضافة، ولتحقيق العدالة الاجتماعية أصبح حاليا من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع "دعم مصر" إتاحة إضافة أفراد جدد من سن عامان فأكثر أسوة بشروط استخراج البطاقات الجديدة للفئات الأولى بالرعاية.

واشار عمرو مدكور إلى انه بمجرد دخول صاحب بطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية أو موقع "دعم مصر" لإضافة أفراد جدد على البطاقة من الأبناء وكتابة بياناته يظهر له فى الحال عن ما اذا كان مستحق أم لا، حيث تم ربط قواعد البيانات مع العديد من الجهات والمصالح الحكومية ومنها هيئة التأمينات وبالتالى يتم معرفة الدخل الشهرى لصاحب البطاقة المؤمن عليه، وعن ما إذا كان من الفئات الأولى بالرعاية المستحقة لإضافة أفراد جدد على البطاقة.

وتأتى إتاحة خدمة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين على موقع دعم مصر وبوابة مصر ضمن إتاحة 12 خدمة من الخدمات الخاصة ببطاقات التموين إليكترونيا منها، إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، واستخراج بدل تالف للبطاقة إصدار بطاقة تموين جديدة وفقا للقواعد بالنسبة للأسر الأولى بالرعاية، وإصدار بطاقة فصل اجتماعى وأيضا خدمة نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، فصل اجتماعى لمستفيد من بطاقة الأخرى، تحويل مستفيدى الخبز إلى مستفيدى تموين، وإضافة أفراد جدد بنفس شروط استخراج البطاقات الجديدة، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، تفعيل البطاقة واستلام الرقم السرى، إعادة ارسال الرقم السرى، استعلام عن صرف البطاقة، استعلام عن حالة الطلب".

وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية بضرورة توخى الحذر خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التى يقوم المواطن بتسجيلها إلكترونيًّا وأنه فى حال إثبات أى تزوير فى أى بيان من بيانات البطاقة سيتم إلغاء البطاقة نهائيًّا، وأيضًا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة فى مستندات رسمية.