نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء قرار بالإذن لـ 42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظ 21 منهم بالجنسية المصرية، واحتفاظ الـ21 الآخرين بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار الأول الذي حمل رقم 1613 لسنة 2021، بالإذن لـ 21 مواطن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار الثاني رقم 1631 لسنة 2021، بالإذن لـ 21 مواطن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال، ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
تابع قرار وزارة الداخلية
قرار رقم 1631
تابع قرار 1631
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة