أكد رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق السعيد شنقريحة أن الجزائر الجديدة "عازمة أكثر من أي وقت مضى" على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وقرارها السيادى.
جاء ذلك خلال زيارة الفريق شنقريحة، إلى المنطقة العسكرية الثانية بولاية وهران (شمال غربي الجزائر)، ونقلت وزارة الدفاع الجزائرية عن شنقريحة قوله إن "كل المحاولات الخسيسة لدفع بلادنا إلى التخلي عن مبادئها الثابتة ستبوء بالفشل لأن الجزائر الجديدة عازمة أكثر من أي وقت مضى على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وقرارها السيد".
وتابع رئيس أركان الجيش الجزائري أن بلاده الجزائر، التي دخلت عهدا جديدا، والقوية بجيشها وشعبها، عازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى، تحت قيادة رئيسها، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية، وهي على "أتم الاستعداد للتصدي بحزم وصرامة لكل المخططات الدنيئة التي تحاك في السر والعلن لاستهداف كيان الدولة الوطنية ورموزها معتمدة في ذلك على رصيدها التاريخي الزاخر، ومبادئها الثابتة، ووحدة شعبها الأبي".
كما أكد شنقريحة في ذات السياق أن "الإنسان الجزائري الأبي لا يزال يواجه كما في الماضي تحديات لا تقل خطورة عن تحديات الأمس، ولا يزال يتحلى بنفس العزيمة والإصرار على الحفاظ على استقلاله، والسير بثبات على نهج الأسلاف، على غرار السعي الدائم لإحلال السلم والسلام في العالم وعدم التدخل في القضايا الداخلية للغير، وكذلك مساندة القضايا العادلة، والشعوب المقهورة والدفاع عن حقها في تقرير مصيرها بنفسها".
واستطرد قائلا إنه: "كان قدر الإنسان الجزائري أن يواجه على مر العصور بحكم موقع بلاده الاستراتيجي أعظم الصعاب ويرفع أصعب التحديات، فتكونت لديه جراء ذلك شخصية أبية ترفض الخنوع والاستسلام، ولا تساوم في مواقفها، وخير مثال على ذلك الملحمة الخالدة، التي خطها بدماء الملايي ن من الشهداء الأمجاد من أجل نيل الحرية والانعتاق من نير الاستعمار الغاشم".
يذكرأن، أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، أن كل المحاولات الخسيسة لدفع الجزائر إلى التخلى عن مبادئها الثابتة ستبوء بالفشل، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة النهار الجزائرية عبر موقعها الالكترونى.
وافتتح الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الجمعية العامة المخصصة لتنصيب الأعضاء الجدد لأكبر مجلس استشارى وطنى بالجزائر، وهو المجلس الوطنى، الاقتصادى، الاجتماعى والبيئى.
ويستمر هذا الاجتماع الذى حضره رئيسا غرفتى البرلمان وأعضاء الحكومة الجزائرية، ولفيف من الخبراء ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، على مدى يومين.
ويعد المجلس المجلس الوطني، الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي يعد مؤسسة استشارية، ومنصة للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن الجزائرى.
وتتمثّل مهامّه في إشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التعليم والتكوين والتعليم العالي، وإعادة صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية.
ويهدف المجلس إلى تفعيل الحوار المجتمعي والمدني وتقييم السياسات الحكومية في مجال التضامن الاجتماعي وتقييم الاستراتيجيات المخصصة لقطاعي الزراعة والموارد المائية وتشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالخارج في جهود التنمية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
كما يهدف المجلس إلى العمل على الحفاظ على المصالح الاقتصادية للدولة والدفاع عنها من خلال إبداء آراء وتوصيات، ويخطر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المجلس حول كل رأي أو دراسة أو مشروع قانون أو نص تنظيمي ذا طابع اقتصادي واجتماعي و بيئي.
ويعين الرئيس الجزائري بموجب قرار رئاسي رئيس المجلس ويتشكل من 200 عضو من بينهم 75 عضوا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة، و60 عضوا من المجتمع المدني و20 عضوا من الشخصيات المؤهلة، و45 عضوا من إدارات ومؤسسات الدولة، ويعين الأعضاء لفترة 3 أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يكون ثلث أعضاء المجلس من النساء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة