جدد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضي بسام مولوي، الذي استقبله رئيس لبنان العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، تأكيده "اننا جاهزون لاجراء الانتخابات في موعدها، ومن دون أي تأخير، وعملية تسجيل المغتربين في البعثات ستبدأ غدا الجمعة، وستستمر وفق الموعد القانوني"، مشددا على "ان كل التحضيرات جارية في الداخل. ونحن قادرون بكل سهولة، وكل تأكيد ان ننجز الانتخابات في وقتها".وفق بيان صحفى.
ولفت أنه بالنسبة لموضوع انتخاب المغتربين، فنحن سائرون به، وقد اكدنا عليه، وشكلنا اللجنة التي ستتولى تحديد دقائق تطيبيق القانون"، مؤكدا أيضا "اننا سنطبق القانون كما هو، بالنسبة الى المغتربين والمقيمين. ونحن كحكومة ملتزمون بموجب البيان الوزاري باجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ومن دون أي تغيير".
وبالنسبة الى النواب الستة للاغتراب، أوضح "ان الحكومة لن تبادر بأي طلب لتعديل القانون النافذ. نحن سنطبق القانون كما هو اليوم. واذا تعدل القانون بالنسبة الى النواب الستة للمغتربين، فهذا يأتي من مجلس النواب".
وكان الرئيس عون التقى الوزير المولوي الذي اطلعه على العمل الذي يقوم به من أسبوع الى اليوم، ولا سيما التحضير للانتخابات وهيئة الاشراف على الانتخابات "التي صارت على نار حامية"، اضافة الى الوضع الأمني في البلاد، واعمال المؤتمر الذي انعقد بهدف تدريب وتفعيل العمل البلدي.
وقال الولوي " قد اطلعت الرئيسعلى العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية للتحضير للانتخابات وهيئة الاشراف على الانتخابات التي صارت على نار حامية، حيث تأمن موقعها وبدأ تجهيزه فورا. وقد باشرنا بإجراءات تعيين لجنة الاشراف على الانتخابات لكي تكون حاضرة باكرا وتمارس دورها في عمل الرقابة اللازمة بالنسبة الى الاعلام والانفاق الانتخابي وكل ما يؤمن سلامة العملية الانتخابية".
أضاف: "في الوقت عينه، اطلعت فخامة الرئيس على لقائي مع معالي وزير الخارجية، حيث تداولنا في موضوع انتخاب المغتربين، الذي نحن سائرون به، وقد اكدنا عليه، وشكلنا اللجنة التي ستتولى تحديد دقائق تطبيق القانون بالنسبة الى المغتربين. وأكدت لفخامة الرئيس اننا سنطبق القانون كما هو، بالنسبة الى المغتربين والمقيمين. ونحن كحكومة ملتزمون بموجب البيان الوزاري اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ومن دون أي تغيير. وموضوع القانون ليس عند الحكومة".
وتابع: "كذلك، اطلعت فخامته على الوضع الأمني، وما جرى اليوم من فرار لبعض السجناء في الشوف. والموضوع تجري متابعته باكرا مع القوى الأمنية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وتم القاء القبض على احدهم. وبالنسبة الى البلديات، وضعت فخامته في صورة المؤتمر الذي انعقد في الموفنبيك، والذي شاركت فيه شخصيا، والغاية منه كانت تدريب وتفعيل العمل البلدي، تحت رعاية وحضور سعادة سفيرة فرنسا. وتكلمنا أيضا عن موضوع التعبئة، المطلوب تفعيلها والتشدد اكثر بضبط الوضع، لا سيما مع بداية فصل الشتاء والمدارس. واجرينا جولة افق حول كافة المواضيع التي تهم فخامته، والتي يهمني ان اضعه في صورتها، والحصول على توجيهاته بخصوصها".
وحول استعداد بعض الدول لارسال مراقبين دوليين من اجل الانتخابات، قال "نحن دائما مرحبون بالمراقبين الدوليين. واذكر انه منذ اكثر من 10 سنوات، في العام 2005 كان هناك مراقبون دوليون حضروا الى لبنان".
وسئل عن التشكيك الدائم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فأجاب: "الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإنجاز الانتخابات النيابية في موعدها وبشكل واضح كثيرا.
والحكومة مستمرة على عهدها ووعدها، وهي ستجري الانتخابات. ونحن، سنعمل على تأمين كافة التجهيزات المطلوبة لهذه الغاية. وانا لدي همان رئيسيان: الأمن والانتخابات، والأمن للانتخابات. ونحن جاهزون لاجراء الانتخابات في موعدها، ومن دون أي تأخير. وعملية تسجيل المغتربين في البعثات ستبدأ غدا الجمعة، في الأول من تشرين الأول، وستستمر وفق الموعد القانوني. وفي الداخل، كافة التحضيرات جارية، والأمور اللوجستية موجودة، والتجهيزات المطلوبة من كمبيوترات وغيرها لا تزال موجودة ايضا. ونحن قادرون بكل سهولة، وكل تأكيد ان ننجز الانتخابات في وقتها، ونحضر القوائم الانتخابية وننقحها، ونجمدها، ونحولها الى لوائح شطب ونرسلها في وقتها. لا مشكلة في ذلك، ونحن ضمن الوقت".
وعما إذا كان الأمر يحتاج الى أي تعديل في ما خص النواب الستة للاغتراب، قال: "ليس على الحكومة ان تقول اذا ما كان الأمر يحتاج الى تعديل ام لا. هذا الامر يعود الى التشريع، والتشريع عند مجلس النواب. ونحن كحكومة، وفق رأي ورغبة دولة الرئيس نجيب ميقاتي، لن نبادر بأي طلب تعديل. نحن سنطبق القانون كما هو اليوم. واذا تعدل القانون بالنسبة الى النواب الستة للمغتربين، فهذا يأتي من مجلس النواب، ونحن نطبق القانون الذي يصيغه النواب. نحن لن نبادر الى أي مشروع قانون بخصوص تعديل أي نص من قانون الانتخاب".
و عن البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، قال: "الميغاسنتر هو ثورة إصلاحية في عالم الانتخابات. ولكن الميغاسنتر غير منصوص عليه في القانون. هو فكرة جميلة جدا، ونحن نريد ان نطبقها، ولكن يجب ان تكون مقوننة. فالميغاسنتر مربوط بالبطاقة الممغنطة، لا يمكننا ان ننشئه من دون البطاقة الممغنطة، ففيه يمكن للناخب ان ينتخب في بيروت، فيما نفوسه في عكار او الجنوب. وبالتالي يجب ان يكون لدينا نظام عندما يأتي ناخب ليس من المنطقة لينتخب في هذه المنطقة، ليتم شطب اسمه في كافة المناطق كي لا يتمكن من الانتخاب مرة ثانية. أي نظام موصول في كافة الأمكنة. هذا لا يحصل اذا لم تكن لدي بطاقة ممغنطة فيها كافة الداتا. ولم تتم تجربة الأمر في لبنان، قبلا. اذا كنا قادرين على ان نقوم بها، سنقوم بذلك. واذا لم نكن قادرين، تكون الانتخابات كما حصلت في 2018".
أضاف: "في كل الأحوال، هذا الموضوع تم طرحه امام المجلس الدستوري بأحد الطعون في العام 2018، وكان هناك أيضا قبل ذلك رأي لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. رأي الهيئة موجود، واجتهاد المجلس موجود. ونحن سنحاول القيام بذلك بما أوتينا، وبما يتبقى لنا من وقت سنحاول لنرى ما اذا كان بالإمكان القيام بذلك. لكن الامر لا يؤثر على عدم اجراء الانتخابات. بمعنى انني لن اقبل ان يكون عدم اجراء هاتين الخطوتين ذريعة لعدم اجراء الانتخابات، فلا انا اقبل بذلك، ولا الحكومة مجتمعة ولا فخامة الرئيس".
وعما اذا ستكون هناك محاصصة في تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، أجاب: "القانون يحدد كيفية تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، بحيث يختار مجلس القضاء 3 أعضاء، ويتم اختيار واحد من بينهم في مجلس الوزراء، ومكتب مجلس شورى الدولة، وديوان المحاسبة، ونقابتي المحامين وحتى من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، القانون يحدد كيفية تشكيل الهيئة. كيف ستكون هناك من محاصصة؟ انا لا أرى محاصصة. نحن قادمون على فترة كلنا فريق واحد ويد واحدة، وكلنا نعمل بالطريقة الصحيحة. فأين المحاصصة؟ بناء لاقتراحي، سيختار مجلس الوزراء صاحب الكفاءة والخبرة في المواضيع الانتخابية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة