الرئيس السيسى يؤكد فى مؤتمر مع نظيره القبرصى بالاتحادية على موقف مصر الثابت من مساعى تسوية القضية القبرصية.. ويشدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.. وقمة ثلاثية بأكتوبر المقبل في أثينا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية إطلاع المجتمع الدولى بدور جاد فى هذا الملف؛ حفاظا على استقرار المنطقة.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى نيكوس أناستاسياديس، عقب انتهاء مباحثاتهما الثنائية بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسى، أنه أطلع الرئيس القبرصى على الجهود المستمرة للتوصل إلى حل عادل لسد النهضة وجهود مصر لاستمرار المفاوضات.

وأشاد الرئيس السيسى بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وما جرى إنجازه على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية؛ مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص -الذى ترأسه الرئيس ونظيره القبرصى - "خطوة مهمة فى العلاقة بين البلدين".

وأضاف الرئيس السيسى أن اللجنة ستصبح إطارا للتعاون الثنائى بين البلدين، وستحقق نقلة نوعية بين البلدين؛ لمواجهة التحديات وستكون خطوة ملموسة فى التعاون على كافة الأصعدة.

وأضاف الرئيس السيسى:"أجريت اليوم على هامش الاجتماع الأول لتدشين اللجنة العليا للتعاون بين مصر وقبرص مباحثات مثمرة وبناءة مع الرئيس القبرصى شهدت توافقا ملحوظا فى وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التى ناقشناها".

 وقال الرئيس السيسى، إن مباحثاته مع نظيره القبرصى تناولت آخر التطورات ذات الصلة فى الملف الليبى، مؤكدا أنه جرى الاتفاق على ضرورة عقد الانتخابات الليبية فى موعدها مع خروج القوات الأجنبية من ليبيا وعودة ليبيا إلى يد أبنائها ليصونوا مقدراتها ويبنوا مستقبلهم بإرادتهم الوطنية المستقلة دون تدخلات.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن المباحثات تناولت آخر التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث أكد للرئيس القبرصى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وكذا العمل على عودة الطرفين -الإسرائيلى والفلسطيني- إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية تفضى إلى إقامة دولة فلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الرئيس السيسى، أنه جرى الاتفاق على أهمية التحضير الجيد للقمة الثلاثية القادمة (مصر وقبرص واليونان)، والمقرر أن تنعقد فى اليونان فى أكتوبر المقبل.

وتابع الرئيس السيسى: "استمرارا لخطنا الثابت فى تعزيز العلاقات مع شركائنا فى إقليم المتوسط؛ فقد توافقت والرئيس القبرصى حول أهمية تعزيز الالية القائمة للتعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسى والتعاون الفنى بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التى تجمع دولنا الثلاث تحديدا بحكم تفرد تلك العلاقة".

ونوه إلى أنه أكد لنظيره القبرصى، على موقف مصر الثابت من مساعى تسوية القضية القبرصية، وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد الرئيس السيسى على أن الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص، الذى ترأسه الرئيس ونظيره القبرصى، على تضامن مصر مع قبرص حيال أى ممارسات من شأنها المساس بالسيادة القبرصية أو محاولات فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبما يقوض فرص التوصل لتسوية القضية القبرصية على أساس وحدة الجزيرة، والأطر التى توافق المجتمع الدولى عليها لحل القضية.

وأكد الرئيس السيسى أن الشراكة الاستراتيجية التى جرى تأسيسها فى شرق البحر المتوسط؛ تستوجب توثيقا دائما يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمى والالتزام بالدعم المتبادل إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال أنه أكد خلال مباحثات مع نظيره القبرصى، على الموقف المصرى الثابت إزاء الوضع فى منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام الدول باحترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعى والثروات الهيدروكربونية فى مناطقها الاقتصادية الخاصة طبقا للقانون الدولى واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة.