كشف تقرير حصاد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، برئاسة المهندس أحمد سمير، عن حجم إنجازات اللجنة خلال تلك الفترة، حيث ناقشت اللجنة وأقرت مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، ووافق عليها المجلس فى جلسته العامة، بالإضافة إلى مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول، ومشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022.
كما ناقشت اللجنة 9 اتفاقيات دولية، جاء فى مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/9/2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى رقم 1/2020 المعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تایب)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
كما ناقشت اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2020، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة الرأس مال البنك، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
إلى جانب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر، الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/3/2021.
كما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، نحو 20 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الأول، منهم طلب إحاطة بشأن امتناع جمارك بورسعيد عن الإفراج عن حاويات كبائن السيارات الربع نقل الفردى أو المزدوجة ذات الدفع الرباعى برسم المنطقة الحرة لمدنية بورسعيد، وطلب إحاطة بشأن الجدوى الاقتصادية من إنشاء موانئ وأرصفة جديدة فى وقت واحد بدلا من تطوير الموانئ القديمة.
بالإضافة إلى طلب إحاطة بشأن اللائحة الصادرة من مصلحة الجمارك ممثلة فى غرفة الملاحة حول المنشور المرسل إلى الموانئ المصرية بضرورة تحصيل ضريبة قيمة مضافة 14% على أسعار النولون البحرى للمراكب الصب والحاويات، وطلب إحاطة آخر بشأن استثناء المجمعات الاستهلاكية من إخلاء أماكنهم نظرا للدور الخدمى والاقتصادى الذى تقدمه وخاصة بعد الحكم بعد دستورية الامتداد القانونى لعقود إيجار للأشخاص الاعتبارية، وطلب إحاطة بشأن تأخر صرف أسهم العاملين بشركة غزل شبين الكوم، حيث تم الإفادة من وزارة قطاع الأعمال بأن حقوق العاملين تم تحويلها إلى وزارة المالية.
وناقشت اللجنة أيضا طلب إحاطة بشأن عدم استفادة شركات قطاع الأعمال العام بصفة عامة، والشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية بصفة خاصة من مبادرة البنك المركزى بمساعدة شركات القطاع الخاص بقروض ميسرة منخفضة الفائدة، نظرا لأهمية تدعيم شركات قطاع الأعمال لما تمثله من إضافة قوية للاقتصاد الوطنى والصناعة القومية، وطلب إحاطة بشأن مخازن سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الحرة العامة (تراخيصها قائمة منذ أكثر من 20 سنة) حيث يبلغ عدد المخازن بالمنطقة حوالى 12 مخزنا تحت مظلة هيئة الاستثمار وتبلغ مساحتها حوالى 30 ألف متر.
إلى جانب طلب إحاطة بشأن إعادة فتح تصدير الفول المصرى والذى تسبب فى خسارة كبيرة للفلاح المصرى والمصدرين فى انهيار سعره وقد يعزف الفلاح عن زراعته مرة أخرى على الرغم من أن الفول المصرى من أجود أنواع الفول عالميا، وطلب إحاطة بشأن الارتفاعات الجنونية لأسعار الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث من أبلاكاش وأخشاب طبيعية ومصنعة، وطلب إحاطة بشأن اختلاف وتباين المرتبات فى المستوى الوظيفى الواحد داخل بنك التعمير والإسكان بين العاملين ما يعد مخالفة لتعليمات البنك المركزى المصرى وخلق حالة من عدم الرضا بين العاملين.
وناقشت اللجنة أيضا طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار جميع السلع التى تهم المواطنين محدودى الدخل ومعدومى الدخل وهى: (السكر - الزيت – الأرز – العدس)، وطلب إحاطة بشأن عدم استجابة وزارة التموين للكثير من المواطنين فى التحول اختياريا إلى الدعم النقدى، وطلب إحاطة بشأن الحذف العشوائى للمستفيدين من بطاقات التموين، وطلب إحاطة آخر بشأن تقديم محافظة بورسعيد طلب إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تخصيص قرية الكروان التابعة للجهاز التنفيذى لمحافظة بورسعيد لشركة كقرية سياحية 4 نجوم بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة بمبلغ حق انتفاع سنوى 22 مليون جنيه وبزيادة سنوية 10% وقد بحث طلب الشركة من جانب لجنة البت بالهيئة وقد وافقت لجنة البت على تخصيص قرية الكروان للشركة.
بالإضافة إلى طلب إحاطة بشأن زيادة دعم الأسرة المصرية وضم أطفال جدد لبطاقات الدعم، وطلب إحاطة بشأن مواجهة التلاعب بأسعار أسطوانات الغاز، وطلب إحاطة بشأن التوسع فى إنشاء وتشغيل منافذ بيع السلع المدعمة والمخفضة بالمحافظات والمدن والمراكز والقرى لمواجهة الغلاء، وطلب إحاطة بشأن إجراءات سد العجز فى موظفى مكاتب التموين.
إلى جانب طلب إحاطة آخر بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس وزارة التموين من سوء حالة رغيف الخبز بمركز ومدينة ادكو محافظة البحيرة، وطلب إحاطة بشأن تخصيص محافظة بورسعيد 20 فدانا لصالح إحدى الشركات غرب بورسعيد بمبلغ 400 جنيه للمتر المربع (بالأمر المباشر).
وحرصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى إطار ممارستها لمهامها الرقابية، على متابعة أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهم: (الشركة القابضة للسياحة - الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية - الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - الشركة القابضة للصناعات المعدنية - الشركة القابضة للتشييد والتعمير - الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج - الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى).
