أوصي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدي إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) والموازنة العامة للدولة.
وأكد التقرير البرلماني الذي وافق عليه مجلس النواب، أن ذلك الإجراء سينعكس عليه بالتبعية الى زيادة صافی إرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها ، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة .
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة