يعد إصدار قانون جديد للعمل من أهم التشريعات العمالية على أجندة مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وتولى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أهمية كبيرة لإصدار قانون العمل، وتنتظر أخذ رأى مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة في ضوء المسودة الأخيرة التي انتهت منها اللجنة، لتعد تقريرها النهائي بشأن المشروع وعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.
كما يعد من مشروعات القوانين التي تضعها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أولوياتها في دور الانعقاد الثاني، مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، حيث وافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ في دور الانعقاد الأول.
وبالنسبة لمشروع قانون العمل، ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
كما يحدد مشروع قانون العمل، أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.
وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ناقشت مشروع قانون مقدم من 60 عضوًا، بشأن "ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة"، وذلك خلال دور الانعقاد الأول، وأكدت اللجنة على ضرورة احتواء العاملين على الصناديق، وضمهم للجهاز الإداري للدولة.
كما أكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون في الحفاظ على العمال وأنه يضمن حياة كريمة لهم، ويساهم في حل جميع مشاكل الندب والترقية والإجازات للعاملين على الصناديق الخاصة بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقررت إرجاء مناقشة مواده، وأوصت بضرورة موافاتها ببيان من وزارة التنمية المحلية بعدد الصناديق الخاصة التابعة لوزارة التنمية المحلية في كافة المحافظات ومديرياتها؛ التابعة للصندوق الخدمات وغير التابعة له، وعدد العاملين على حساب كل صندوق، وبيان ما إذا كانت أجور العاملين على حسابات الصناديق لا تقل عن الحد الأدنى من الأجور، من عدمه، كما طلبت اللجنة بیان من وزارة المالية بحصر بجميع الصناديق الخاصة؛ والسند القانوني لإنشائها، واللائحة الداخلية لجميع تلك الصناديق، معتمدة أو غير معتمدة، وموافاتها ببيان بإيرادات وفوائض الصناديق الخاصة وكذا مصروفاتها، كل على حدا.
من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إصدار قانون العمل يأتي على رأس التشريعات العمالية المطلوب إصدارها وإقرارها، وسيكون على أولويات اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة ناقشته في وقت سابق وانتهت منه، وحاليا مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وبمجرد انتهاء "الشيوخ" من مناقشته وإبداء الرأي بشأنه، سيتم استعراض تقرير مجلس الشيوخ، وإعداد تقرير نهائي عن المشروع وعرضه على المجلس للمناقشة وإقراره.
وأضافت درويش، أن اللجنة تستهدف الخروج بقانون متوازن يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، ولا يجور على حقوق طرف لصالح الطرف الآخر، مؤكدة أن قانون العمل الجديد سينصف العمال وسيكون في صالحهم، وسيقضى على المشكلات التي تواجه الشباب في العمل بالقطاع الخاص، وبالتالي سيشجع الشاب للإقبال على العمل في القطاع الخاص، وحمايتهم من الفصل التعسفي.
وأشارت وكيل لجنة القوي العاملة إلى أن مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة ضمن أولويات اللجنة أيضا في دور الانعقاد الثاني، موضحة أن اللجنة أحيل إليها مشروع قانون في دور الانعقاد الأول، ووافقت عليه من حيث المبدأ، وسيتم استكمال المناقشة في دور الانعقاد الثاني، حيث طلبت اللجنة بيانات من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللجنة تهتم بإنهاء هذا الملف.
بدوره، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن قانون العمل على رأس الأولويات في الفترة المقبلة، ويعد من أهم التشريعات العمالية التي يوليها مجلس النواب أهمية كبيرة لأنه يخص قطاع عريض من المواطنين وملايين العمال.
وأضاف عبد الفتاح، أن قانون العمل من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة والضرورية، واللجنة تستهدف إصدار قانون جديد يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويحقق الصالح العام للجميع، لأن ذلك سيخلق استقرار في المؤسسات، ويشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وبالتالي يؤدى للنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار.
